الأهلي يطالب بتوحيد ضوابط منح رخص الأندية والتأكد من سداد مستحقات الدولة

طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة بتطبيق معايير رخص الأندية المحترفة بحزم على جميع الأندية دون استثناء، مع التأكد من استيفاء كل الاشتراطات المالية والإدارية قبل اعتماد الرخصة، وفي مقدمتها سداد جميع المستحقات الحكومية المستحقة على الأندية.

وأكدت مصادر أن الأهلي شدد خلال مناقشاته مع مسؤولي اتحاد الكرة على ضرورة عدم الاكتفاء باستيفاء المستندات الشكلية، وإنما مراجعة موقف كل نادٍ من الالتزامات المالية تجاه الدولة، بما يشمل الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومستحقات الكهرباء والمياه، باعتبارها جزءًا أساسيًا من معايير الانضباط المالي التي تقوم عليها منظومة الاحتراف.

وأضافت المصادر أن الأهلي استوفى جميع المتطلبات الخاصة بالحصول على رخصة النادي المحترف، حيث قدم المستندات المطلوبة التي تثبت تسوية التزاماته المالية مع الجهات الحكومية، إلى جانب استكمال الملف المالي والإداري وفقًا للضوابط التي حددها اتحاد الكرة.

ولم يقتصر ملف الأهلي على تقديم المستندات الخاصة بالالتزامات الحكومية، بل شمل أيضًا القوائم المالية والميزانيات الخاصة بالشركات التابعة للنادي، تنفيذًا لجميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.

كما طالب الأهلي بوجود رقابة دقيقة على تنفيذ هذه الاشتراطات، والتأكد من التزام جميع الأندية بتسوية مستحقاتها للجهات الحكومية قبل اعتماد رخص الاحتراف، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن تطبيق اللوائح على الجميع وفق معايير موحدة.