وزيرة التنمية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة تفقدية بالمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، في إطار متابعتها المستمرة لمشروعات تطوير منظومة إدارة المخلفات وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات، بما يواكب أحدث المعايير العالمية ويحسن جودة البيئة والصحة العامة.

واستهلت الوزيرة جولتها بتفقد منشآت الشركة المصرية للإدارة المتكاملة للمخلفات "إيكوم"، المقامة على مساحة 50 فداناً، والتي تستقبل وتعالج المخلفات الصلبة الواردة من محافظة القاهرة بطاقة تصل إلى 4000 طن يومياً، بما يمثل أحد المحاور الرئيسية للقضاء على التراكمات التاريخية للمخلفات والحد من التلوث.

واطلعت د. منال عوض على منظومة التشغيل داخل المصنع، والتي تعتمد على أحدث التقنيات لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل (RDF) المستخدم في صناعة الأسمنت، كما تفقدت المدفن الصحي المقام على مساحة 60 فداناً والمخصص لاستيعاب المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة، وراجعت جاهزية الخلية الأولى وآليات استقبال المرفوضات وفردها ودكها وتغطيتها وفق الاشتراطات البيئية.

ووجهت الوزيرة بسرعة استكمال جميع أعمال المرافق والبنية التحتية داخل المشروع، مع تخصيص مواقع بالمدينة للقطاع الخاص للتوسع في مشروعات معالجة وتدوير المخلفات، بما يعزز كفاءة المنظومة ويضمن استدامتها، مشيدة بمعدلات التنفيذ التي حققتها الشركة المنفذة.

كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعمال تنفيذ المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات، التي تُقام ضمن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بتمويل من البنك الدولي، ويعد من أكبر مشروعات إدارة المخلفات في الشرق الأوسط، حيث يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1228 فداناً مخصصة لمحافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وشملت الجولة متابعة مكونات المدينة، التي تضم مناطق لمعالجة المخلفات البلدية والطبية والخطرة، ومدافن صحية آمنة، وموقعاً لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، تمهيداً لطرحها للاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل أول مرفق متكامل ذاتياً لمعالجة المخلفات في مصر، إذ يضم منظومة للطاقة الشمسية، وخزان مياه أرضياً بسعة 14.5 ألف متر مكعب، ووحدة متكاملة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إلى جانب شبكة اتصالات حديثة، بما يسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن المدينة من المتوقع أن توفر أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب بناء قدرات نحو 1500 فرد، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص في تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل هذه المشروعات تمثل نموذجاً ناجحاً لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية ومنتجات ذات قيمة مضافة.

وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ مشروعات إدارة المخلفات يسير بالتوازي مع خطة الدولة لإغلاق المقالب العشوائية، وفي مقدمتها مقلب العبور، الذي تم وقف استقبال المخلفات به تمهيداً لإغلاقه وتأهيله بيئياً، بما يسهم في الحد من الانبعاثات والروائح والحرق المكشوف، وتحويل الموقع مستقبلاً إلى مساحة خضراء تخدم المواطنين، في إطار رؤية الدولة لتحسين البيئة والارتقاء بجودة الحياة.