السعودية تدين اتهامات الحوثيين بشأن حصار اليمن وحظر الملاحة البحرية

أدانت المملكة العربية السعودية ما تطرّق له المتحدث العسكري التابع لمليشيات الحوثي من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني، وحظر الملاحة البحرية على المملكة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "المملكة تؤكّد أنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، كما أن الموانئ في شمال اليمن (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 300 سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول مليشيات الحوثي بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني".

وأضافت الوزارة أن "موقف المملكة يهدف إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، حيث دعمت المملكة الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت الحكومة اليمنية عليها، في حين امتنعت المليشيات الحوثية عن إعلان قبولها، وانخرطت في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها، ما ضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها".

وتابعت الوزارة أن المملكة تطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 بشأن اليمن والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة، وتؤكد في الوقت نفسه أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية القطرية، تسجيل 4 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للهجمات الإيرانية، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنه "في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداءات الإيرانية.

وأضافت أن تفعيل اجراء التنبيه والإنذار الوطني لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة.