محمد حفظي: لا خلاف على حق الأداء العلني.. والأزمة الحقيقية في آليات تطبيقه

أكد المنتج والسيناريست محمد حفظي أن أزمة "حق الأداء العلني" شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، معربًا عن استغرابه من حدة الخلافات الدائرة حول القضية، ومشددًا على أن أطراف صناعة السينما يجب أن يكونوا في صف واحد، لا في مواجهة بعضهم البعض.

وقال حفظي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، إن من الخطأ تصوير الأزمة باعتبارها صراعًا بين الفنانين والمنتجين، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يعكس حقيقة الخلاف. وأضاف: “المعركة ليس من المفروض أن تكون بين المنتجين والفنانين، فجميعنا في جبهة واحدة، ونعمل في صناعة واحدة نحبها ونعيش منها”.

وأوضح أنه يتحدث بصفته الشخصية، وليس ممثلًا لأي جهة، مشيرًا إلى أنه قبل أن يكون منتجًا فهو سيناريست، ولا يزال يعتز بهذه الصفة، لافتًا إلى أن المؤلفين هم أول من يستحقون الاستفادة من حق الأداء العلني.

ورفض حفظي تصدير الخلاف وكأن المنتجين لا يعترفون بحق الأداء العلني، مؤكدًا أن هذا الحق مكفول بموجب القانون، وأن بيانات غرفة صناعة السينما شددت على أهميته، إلا أن جوهر الخلاف يدور حول آليات تطبيقه، وما إذا كان يحق للفنان أو أي من أصحاب الحقوق التنازل عنه مقابل مبلغ مقطوع عند التعاقد، وهي نقطة تشهد تباينًا في آراء القانونيين والجهات المعنية.

وأكد أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهوم المنتج والممول، موضحًا أن المنتج ليس بالضرورة هو الممول، وإنما يعد أحد العناصر الإبداعية الأساسية في صناعة الفيلم، وله دور يتجاوز مجرد توفير التمويل.

وأشار إلى أن العديد من دول العالم تمنح المنتج حقوقًا مجاورة ضمن منظومة حق الأداء العلني، موضحًا أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي تقر بحق المنتج في الأداء العلني، وهو أمر قد لا يكون معروفًا لدى كثيرين، بحسب تعبيره.