17 أكتوبر.. كلمة الحسم فى 1700 طعن على قانون الإيجار القديم

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يوم 17 أكتوبر المقبل الدعاوى التى بلغت 1700 طعن قضائى، مطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.

كما قررت المحكمة حجز الطعون المقدمة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بوضع قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، للحكم بجلسة 24 أكتوبر المقبل.

أوضح المحامى أيمن عصام، مقيم الدعوى وكيلاً عن عدد من المستأجرين، أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون، وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر، وتأتى تلك الطعون إضافة الى الطعون السابقة التى تقدم بها، وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة، وطلب الدفاع من المحكمة التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادًا إلى ما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين فى هذا الشأن.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه: «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك»، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.

وشملت الطعون الاعتراض على آلية عمل لجان الحصر التى تتولى تصنيف المناطق، وما يترتب على ذلك من إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون، والتى نصت التعديلات على زيادتها بنسب متفاوتة وفقًا لطبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة بها.