التحول الرقمي الحل.. اقتصادي: يوضح كيفية وقف صرف المعاشات غير المستحقة

قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، اتباع البعض لحيلة الطلاق الصوري ومن ثم الزواج عرفيًا لاستمرار صرف المعاش هو نوع من التحايل على الحالات التي قصد المُشرع بها أن يحمي المرأة غير المعيلة المرأة التي انفصلت أو فقدت زوجها، وتكون محتاجة إلى نفقة والدولة تضع مسئولية نفقتها عليها كنوع من الدعم. 

وذكر شاهين في تصريحات خاصة للوفد، أن طلب المرأة الطلاق الصوري ومن ثم الزواج العرفي فقط للحصول على المعاش، من شأنه أن يُحدث خلل في الدولة، وأن السبيل الذي يحول دون المساس بالدعم الذي تقدمه الدولة للمستحقين فعليًا، سيكون بالدخول في منظومة التحول الرقمي.

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه عندما تقدم الدولة الدعم فهي تراعي حالته المنعدمة، وعندما يتحايل الشخص على ذلك يكون لدى الدولة معلومات ولكنها غير صحيحة، وبالتالي يترتب عليه تطبيق خاطئ وتكلفة إضافية على الدولة وغير حقيقية، وهو ما قد يترتب عليه نقص الدعم للمستفيد الحقيقي من هذه المنظومة؟.

ورأي شاهين، أنه إذا تعاملت الدولة بالتحول الرقمي على الوجه الشامل والمناسب وتطبيقها تطبيق حقيقي وأن تكون هذه منظومة التحول موحدة وليس أن كل وزارة تتعامل بالتحول الرقمي بمفردها أو من جهتها فقط، لأن تطبيقها بشكل كامل وجامع سيحول دون التلاعب.

ويلجأ البعض إلى حيلة الطلاق الصوري ومن ثم الزواج عرفيًا لاستمرار صرف المعاش، ولم يعد ذلك مجرد حالات فردية مدفوعة بالحاجة، بل تحول إلى ظاهرة، فمن الناحية القانونية وعلى الورق تكون امرأة مطلقة أو غير متزوجة وتستحق المعاش، بينما في الواقع هناك حياة زوجية قائمة بالفعل في الخفاء، بعيدًا عن أعين الدولة وعن أوجه الرقابة والمتابعة، وذلك في ظل ضعف المتابعة الإلكترونية الدقيقة.