وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محكمة الطفل في المنشية

افتتح صباح اليوم الاربعاء المستشار محمود الشريف وزير العدل والمهندس ايمن عطية محافظ الاسكندرية محكمة الطفل الجديدة بمقر محكمة شرق يرافقهما وفد من ممثلي الأمم المتحدة المعنيين بشؤون العدالة وحماية الطفل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية حقوق الأطفال.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور عدد من القيادات القضائية والتنفيذية، حيث تفقد وزير العدل والمحافظ أقسام المحكمة والتجهيزات التي تم إعدادها لتوفير بيئة قضائية ملائمة للأطفال، بما يراعي خصوصية القضايا المتعلقة بهم ويضمن تقديم الخدمات العدلية وفق أحدث المعايير القانونية والإنسانية.

و أكد وزير العدل أن افتتاح محكمة الطفل يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث البنية التحتية للمحاكم المتخصصة، وتطوير آليات التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ حقوق الأطفال، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة داعمة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للأطفال المتعاملين مع المنظومة القضائية.

و تأتي محكمة الطفل بشرق الإسكندرية ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية المصرية، بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بحماية الطفل، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة قضائية متخصصة تضمن تحقيق العدالة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

من جانب اخر تشمل زيارة الوزير جولة ميدانية داخل متحف «العدالة» والذى يضم مقتنيات العدالة التابع لمحكمة استئناف الإسكندرية، المعروفة بـ«سرايا الحقانية»، باعتباره كنزًا تاريخيًا مهمًا يجسد حقبًا قانونية وتاريخية وسياسية مهمة فى تاريخ مصر.

وشاركت جامعة الاسكندرية فى إنشاء متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية، من خلال لجنة متخصصة من أساتذة كلية الآداب، قامت بعمليات الأرشفة والتوثيق لعدد من الكتب والمراجع وسجلات الأحكام والخرائط، وفرز مقتنيات المحكمة من الخرائط وانتهت إلى صلاحية 1340 خريطة من الخرائط الموجودة بالمتحف، والتى كانت تحتاج إلى ترميم نوعي والخرائط المختارة، ضمن 9 أطالس ذات مقاييس رسم مختلفة تغطي كافة أرجاء المعمور المصري، وتظهر كافة تفاصيله خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر.

ويمثل المتحف القضائي إضافة مهمة لتوثيق وتجسيد تاريخ القضاء، وخاصة فى فترة المحاكم المختلطة، حيث يضم مجموعة من أهم وأندر الوثائق التي تؤرخ لتلك الفترة المهمة وقدم الشكر لجامعة الإسكندرية على دورها الكبير فى إنشاء المتحف.

كما يضم المتحف الكثير من الوثائق التي لن تتكرر فى مكان آخر ومنها قضايا ومحاكمات نادرة، والكثير من الكتب والمراجع القانونية النادرة لإثراء المتحف، ويضم المتحف أيضًا مقتنيات أثرية وكتبًا تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجلات أحكام، مشيرًا إلى وجود 1300 خريطة لعموم مساحة مصر، فضلاً عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة فى مصر.