18 يوليو آخر فرصة.. الحكومة تستقبل طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة
ساعات قليلة تفصل المواطنين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة عن انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات تقنين أوضاعهم، والمقرر لها 18 يوليو 2026، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة للتصرف في أراضي الدولة وتقنين الحالات الجادة التي تستوفي الشروط والضوابط المحددة.
وتأتي هذه المهلة ضمن جهود الدولة لتنظيم التعامل مع أراضي أملاكها الخاصة، والحفاظ على حقوقها، مع إتاحة الفرصة أمام واضعي اليد الذين تنطبق عليهم الشروط لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني، بما يحقق التوازن بين حماية ممتلكات الدولة وتشجيع الاستخدام الأمثل للأراضي المستغلة بالفعل.
ويستهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع حالات وضع اليد، من خلال تحديد آليات التقنين، والشروط الواجب توافرها، والإجراءات التي تلتزم بها الجهات الإدارية المختصة عند دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين.
تقنين الأوضاع للحالات الجادة
ووفقًا للقواعد المنظمة، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المقام عليها بناء بالفعل أو الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها، سواء بالبيع أو الإيجار، وذلك بعد التأكد من توافر الشروط القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وفي المقابل، تمتلك الجهات المعنية الحق في إزالة التعديات على أراضي الدولة الخاصة على نفقة المخالفين، حال عدم توافر شروط التقنين أو عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات المحددة قانونًا.
وتسري ضوابط التقنين على الحالات التي تمت قبل التاريخ المحدد قانونًا، بما يشمل بعض المتخللات وزوائد التنظيم، وفقًا لما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية من شروط وضوابط.
18 يوليو.. الموعد النهائي لاستقبال الطلبات
وحددت الجهات المختصة مدة زمنية لتقديم طلبات تقنين وضع اليد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمهلة القانونية واستكمال جميع المستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص والمعاينة.
ويعد يوم 18 يوليو 2026 الموعد الأخير لتلقي طلبات التقنين خلال المهلة الحالية، ما يجعل الفترة المتبقية فرصة أخيرة أمام الراغبين في توفيق أوضاعهم للتقدم إلى الجهات المختصة قبل غلق باب التقديم.
رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية
وتختلف رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية أو المستصلحة وفقًا لمساحة الأرض، وجاءت كالتالي:
2500 جنيه للمساحات التي لا تزيد على 10 أفدنة.
5500 جنيه للمساحات التي تزيد على 10 أفدنة وحتى 100 فدان.
7500 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 فدان وحتى 1000 فدان.
10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 1000 فدان.
رسوم تقنين أراضي البناء في القرى والمدن
أما بالنسبة للأراضي المقام عليها مبانٍ أو الأراضي المتخللة وزوائد التنظيم، فتختلف رسوم الفحص حسب الموقع والمساحة.
ففي القرى وتوابعها، تبلغ رسوم الفحص 2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر، و5000 جنيه للمساحات التي تزيد على ذلك.
وفي المدن، تصل الرسوم إلى 4000 جنيه للمساحات حتى 100 متر، و8000 جنيه للمساحات التي تتجاوز 100 متر.
أما في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة، فتبلغ الرسوم 5000 جنيه للمساحات حتى 100 متر، و10 آلاف جنيه للمساحات الأكبر من ذلك.
سداد الرسوم لا يعني الموافقة النهائية
وأكدت القواعد القانونية أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يمنح مقدم الطلب أي حق قانوني في الأرض، وإنما تعد تلك الإجراءات خطوات أولية لدراسة الطلب وفحص موقف الأرض.
ولا تلزم هذه الإجراءات جهة الولاية بالموافقة على البيع أو الإيجار أو أي شكل من أشكال التصرف، حيث يظل القرار النهائي مرتبطًا بمدى استيفاء الشروط القانونية وموافقة اللجان والجهات المختصة.
ماذا يحدث حال عدم إمكانية التقنين؟
وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد أو إزالة التعديات بشكل فوري، يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المنظمة، مع إمكانية تحصيل مقابل الانتفاع المؤقت بحسب كل حالة، لحين حسم الموقف القانوني للأرض.
كما تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات المعنية، لضمان تطبيق القانون وحماية أملاك الدولة، والتعامل مع طلبات التقنين وفق القواعد المحددة.
ومع اقتراب انتهاء مهلة تقنين وضع اليد في 18 يوليو 2026، تبرز أهمية سرعة تقدم المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الجهات المختصة، مع استكمال الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، لتجنب فقدان فرصة التقدم خلال المهلة القانونية المحددة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض