حبس متهم بالتعدي على سيدة خلال تنفيذ حكم قضائي لصالحها بأبو حماد

قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية حبس شاب مُتهم في واقعة التعدي على سيدة أثناء تنفيذ قرار قضائي يقضي لصالحها بتسلم أطفالها من أسرة زوجها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه محامية برفقة موكلتها لتنفيذ قرار قضائي صادر لصالح الأخيرة يقضي بتسليم أطفالها، حيث انتقلتا إلى محل تنفيذ الحكم وفق الإجراءات القانونية، إلا أنهما فوجئتا باعتراض من أسرة الزوج على تنفيذ القرار، الأمر الذي أدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين.

وتشير المعلومات الأولية إلى وجود خلافات بين السيدة وأسرة زوجها بشأن الأطفال، في الوقت الذي يقيم فيه الزوج خارج البلاد، حيث تصاعدت الأحداث خلال محاولة تنفيذ القرار القضائي، وتحولت المشادة إلى حالة من التوتر، أعقبها التعدي على السيدة أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ.

وعلى الفور، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية، كما جرى ضبط المتهم وإحالته إلى نيابة أبو حماد التي باشرت التحقيقات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها ومحاميتها، كما بدأت في سماع أقوال الشهود وفحص ملابسات الواقعة، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحقيقات للوقوف على جميع تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، مع فحص الأدلة والاستماع إلى جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وكانت الواقعة قد أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق الأحداث أثناء تنفيذ القرار القضائي، ويُظهر تعرض المحامية وموكلتها للتعدي والتهديد، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، قبل أن تقرر نيابة أبو حماد حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وفي هذا الإطار، يمنح القانون الزوجة الحق في استصدار قرار بتسلم أطفالها حال نشوب خلاف مع الزوج أو بعد الطلاق، إذا امتنع عن تسليمهم للحاضنة صاحبة الحق، وذلك من خلال اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، بما يضمن حماية مصلحة الصغار وعدم استغلالهم في النزاعات الأسرية، إلى حين صدور حكم قضائي ينظم الحضانة أو الرؤية أو الاستضافة.