البحر الأحمر تشهد أولى حالات تقديم الإقرار الضريبي وسداد المستحقات عبر تطبيق الضرائب العقارية

في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للممولين، شهدت منطقة البحر الأحمر تسجيل أولى حالات تقديم الإقرار الضريبي وسداد المستحقات بنجاح من خلال تطبيق الضرائب العقارية على الهواتف الذكية.

ويتيح التطبيق للممولين تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويعزز جودة الخدمات الحكومية الرقمية.

كما يوفر التطبيق عددًا من المزايا والتيسيرات، من بينها:

خصم 25% للوحدات السكنية.
خصم 10% للوحدات غير السكنية.
خصم 5% عند سداد مبلغ تحت حساب الضريبة.
تقديم طلب إعفاء سكن المالك.
سداد المديونيات الضريبية.
السداد تحت حساب الضريبة.

ودعت منطقة البحر الأحمر جميع ملاك العقارات والوحدات السكنية وغير السكنية ومنشآت الطبيعة الخاصة إلى سرعة تحميل التطبيق، وتقديم الإقرارات الضريبية خلال المواعيد القانونية المحددة حتى 30 سبتمبر 2026، مع التأكد من إدخال البيانات الصحيحة، للاستفادة من التيسيرات والمزايا المقررة.
قدّم إقرارك في الوقت المناسب، واستفد من التيسيرات الممنوحة لك.
حمل التطبيق 👇👇👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etax.realestatetaxes&fbclid=IwY2xjawS5mnxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETJIWjhlNTd0Z014M0JLZm1Cc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkOJFYGDSJ31ms640PSM7EMryEGj6vfAZBOqGNHzjCIq8Wi5nuixFzao5UwL_ae

m_dkCzjiXcaowuYKkyFMkraQ

وفى سياق آخر ​ اعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن صدور قرار رسمي يقضي بضم الصيادين العاملين بنطاق المحافظة إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وذلك في ضوء التنسيق المشترك والبنّاء بين وزارة التنمية المحلية ووزارة العمل.

وأشار الدكتور وليد البرقي،  أن هذا القرار يأتى تجسيداً لحرص الدولة على مساندة الصيادين، باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الساحلي، وتأكيداً على دورهم الوطني والمهني القائم على الكفاح والعطاء لتأمين القطاع المعيشي لآلاف الأسر وضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي  وأن هذه الخطوة لضمان الاستقرار المعيشي والمادي لأسر للصيادين، تزامناً مع فترة الحظر البيئي التنظيمي المستهدف لتنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية والمخزون الطبيعي بالمنطقة.

​كما أكد الدكتور وليد البرقي، أنه تقرر رسمياً بدء تفعيل صرف دعم شهري نقدي للصيادين خلال فترة التوقف المؤقت لأعمال الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس، والممتدة من بداية مايو وحتى نهاية سبتمبر 2026.

​وشدد الدكتور وليد البرقي، على أن هذه المنظومة تم تصميمها لتقديم رعاية متكاملة ومستدامة لا تقتصر على فترات توقف الصيد فحسب؛ حيث أصدر توجيهات لمديرية العمل بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لتفعيل المادة رقم (21) من القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.