تحولات هيكلية فى سوق العمل

 82.3% نسبة العاملين بالقطاع الخاص فى مصر 

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن سوق العمل المصرى شهد خلال العقود الثلاثة الماضية تحولات هيكلية عميقة تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية، والتحولات الديموغرافية، والانفتاح التجارى، والتقدم التكنولوجى، وقد بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية 79.4% لعام 2024/ 2025 ، ما يجعله المحرك الرئيس لنمو الوظائف، ويمثل العاملون فى القطاع الخاص الشريحة الأكبر من قوة العمل فى مصر، حيث بلغ عددهم نحو 24.6 مليون مشتغل من إجمالى 29.9 مليون مشتغل فى عام 2024، بما يمثل حوالى 82.3% من إجمالى المشتغلين، وتتركز النسبة الأكبر منهم نحو 45% فى العمل المستقل خارج المنشآت، مقارنًة بنحو 16.2% فقط (2.4 مليون مشتغل خارج المنشآت) من إجمالى المشتغلين فى عام 1990، والذين بلغ عددهم آنذاك 14.8 مليون مشتغل.

وارتفعت نسبة المشتغلين من حاملى المؤهلات العليا وما فوقها إلى أكثر من 20% من إجمالى المشتغلين فى عام 2024. 

أما فيما يتعلق بالتحول فى القطاعات الاقتصادية الأكثر توظيفًا، جاء قطاع الخدمات فى المرتبة الثانية بإجمالى 3.2 مليون مشتغل بما يمثل 21.6%، أما بحلول عام 2024 أصبح توزيع العمالة فى مصر أكثر تنوعًا وتوازنًا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد تراجعت حصة العاملين فى قطاع الزراعة إلى 18.7% والبالغ عددهم 5.6 مشتغل مقابل تنامى دور قطاعات أخرى فى استيعاب العمالة، أبرزها تجارة الجملة والتجزئة، الذى استحوذ على 15.4% من إجمالى المشتغلين بما يعادل 4.6 مليون مشتغل وقطاع التشييد والبناء بنسبة 13.4% بما يعادل 4 ملايين مشتغل وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13% بنحو 3.9 مليون مشتغل، إلى جانب قطاع النقل والتخزين الذى برز كأحد أكثر القطاعات قدرة على استيعاب العمالة.

وتشهد مصر نموًا ملحوظًا فى الصناعات عالية التقنية مع التركيز على مجالات الإلكترونيات والبرمجيات، والصناعات الدوائية الحيوية، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، ويأتى ذلك مدعومًا بعدد من المبادرات الوطنية، مثل مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، واستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022- 2026، فضلًا عن مبادرة «ابدأ» الهادفة إلى توطين الصناعات الحديثة، بما يسهم فى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى للابتكار التكنولوجى .