نقيب المهندسين يستعرض أبرز ملفات النقابة بكل شفافية مع أعضاء الجمعية العمومية

واصل الدكتور مهندس محمد عبد الغني- نقيب المهندسين، سلسلة لقاءاته الأسبوعية الدورية، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين.

لجنة الجبانات بنقابة المهندسين تعقد اجتماعها الأول وتضع خطة لتوفير المقابر بالمحافظات

اللجنة الثقافية والفنية بنقابة المهندسين تضع خطة لدعم الوعي الثقافي والإبداعي

وشهد اللقاء، الذي عُقد بحضور الأستاذ الدكتور مهندس مصطفى أبو زيد- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري السيد حسن – أمين الصندوق المساعد-  نقاشا موسعا ومكاشفة صريحة حول عدد من الملفات الخدمية والاستثمارية الشائكة،  كما تطرق النقاش إلى الطلبات المقدمة لاستحداث شُعب جديدة بالنقابة، والمدد البينية اللازمة للجمع بين تخصصين استشاريين، فضلا عن آليات تطوير منظومة الإعانات المرضية ودعم الحالات الطارئة.

وفيما يتعلق بملف الدمغة، كشف نقيب المهندسين عن استحداث لجنة متخصصة للدمغة، تُشكل لأول مرة، وتضم كفاءات هندسية بارزة، وتستهدف حصر الدمغة الهندسية بدقة، وبحث آليات تعظيم كفاءة التحصيل، وتحديث آليات العمل به.

وفيما يتعلق بزيادة شعب النقابة، عن الشعب السبعة الحالية، كشف نقيب المهندسين بأن هناك طلبات تتضمن الرغبة في التوسع في الشُّعب القائمة، وتشكيل شُعب مستقلة لكلٍ من: الهندسة الطبية، و الميكاترونكس، والاتصالات.

وأوضح نقيب المهندسين، أن المحدد الرئيسي لتلك الخطوة هو قانون النقابة، مؤكدا أن استحداث أي شُعب جديدة يستلزم إجراء تعديل تشريعي شامل للقانون الحالي، نظرا لكونه يتضمن نصوصا ملزمة تحدد بدقة تمثيل ونصاب كل شعبة في مجلس النقابة، واختتم بالإشارة إلى أن تفعيل هذا التوسع مشروط بمسارين قانونيين، هما إقرار التعديل التشريعي، واعتماده من قِبل الجمعية العمومية للنقابة.

تفاصيل أزمة أرض نقابة المهندسين بمدينة بدر

وكشف تفاصيل أزمة أرض النقابة بمدينة بدر، مؤكدًا أن المجلس الحالي تسلّم الملف في وضع معقد، ويخوض حاليًا سباقًا مع الزمن، من خلال تواصل مكثف مع الجهات المعنية، للحفاظ على الأرض.

وأوضح أن المجلس السابق ترك الملف بالكامل دون حسم للمجلس الحالي. وعُقد أول اجتماع للمجلس الحالي في شهر أبريل الماضي، بينما تنتهي المهلة الممنوحة للنقابة لاستغلال الأرض في شهر أغسطس المقبل، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا لإنقاذ الموقف.

وأكد أن شروط عدم سحب الأرض تتطلب أن يكون قد تم تنفيذ 30 % من المشروع، وهذا يتطلب أن يكون قد تم طرح المشروع و التعاقد مع مطور عقاري، والانتهاء من التصاميم، ثم تنفيذ نسبة ال 30% من الإنشاءات، وهذه الدورة التنفيذية تحتاج  إلى "عامين كاملين"، بينما المهلة المتاحة لمجلس النقابة الحالي هي 4  أشهر فقط هي كل ما وجده المجلس الحالي أمامه عند استلام مهامه.

وشدد نقيب المهندسين على أن مجلس النقابة يتعامل حاليا مع هذا الملف بجدية وقوة، ويجري جهودا مكثفة وتواصلا مستمرا مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول والحفاظ على أصول النقابة.

وفيما يتعلق بملف يوتن أكد نقيب المهندسين أن هيئة المكتب ومجلس النقابة يبذلان كل الجهود وبأعلى درجات الإخلاص لحماية أصول وحقوق المهندسين، مؤكدا التزامه بالشفافية المطلقة مع جموع المهندسين.

وفيما يتعلق بآليات الحصول على لقب "استشاري ثان" إضافي للقب الاستشاري الأول الذي يحمله المهندس، أوضح نقيب المهندسين أن الضوابط المنظمة تتيح لكل مهندس استشاري الحق في التقدم للحصول على لقب استشاري في مجال وتخصص جديد، وذلك بعد انقضاء عام واحد من تاريخ حصوله على لقبه الاستشاري الأول، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم المسارات المهنية ودعم التوسع في الكفاءات والخبرات الهندسية المتعددة داخل النقابة.

وردا على استفسار بشأن عدم تفعيل قرار زيادة دعم الحالات الطارئة لتصل إلى 25 ألف جنيه، أكد الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد- وكيل نقابة المهندسين، أنه سيتابع شخصيا  الالتزام بصرف هذا الدعم، وسيصدر توجيهات وتنبيهات مشددة لكافة الجهات المعنية بالنقابة لضمان الالتزام الكامل بتقديم الخدمة فوراً للمهندسين وأسرهم دون أي تأخير.

ومن جانبه، كشف المهندس الاستشاري السيد حسن- أمين الصندوق المساعد- بأن الحد الأقصى للإعانات التي تقدمها النقابة محكوم باللوائح التنظيمية المعمول بها حاليا، مشيرا إلى  أن النقابة تدرس حاليا زيادة قيمة إعانات الحالات الطارئة، بما يضمن مواءمتها مع معدلات التضخم الراهنة وتلبية الاحتياجات الطارئة للمهندسين.