محافظ البحر الأحمر: تقرير دوري حول إنجازات الأحياء فى ملفات التصالح ومخالفات البناء

​أكد الدكتور وليد البرقي  محافظ البحر الأحمر، سرعة حصر ملفات التصالح في مخالفات البناء وإلزام الجميع باللوائح القانونية، موجها بوضع خطة واضحة للعمل خلال الفترة القادمة وعرضها عليه مع تقديم تقرير دوري عن انجازات أحياء المدينة في هذا الملف الهام.

​جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد،  اليوم لمناقشة الموقف الحالي لملف  التصالح ورصد التعديات الحالية بنطاق المدينة الساحلية، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، و اللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ و المهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية، والمهندسين المسئولين عن ملف التصالح بالمدينة و حي شمال وجنوب الغردقة.  

​ كما أكد المحافظ علي مسؤولي مدينة الغردقة وحي شمال وجنوب، بسرعة حصر المخالفات القائمة، حتي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، أو إلزامهم بتقديم طلبات التصالح بشكل فوري.

​كما وجه المحافظ  مسؤولي المراكز التكنولوجية بضرورة تبسيط الإجراءات وتكثيف حملات الإرشاد للمواطنين، بهدف تشجيعهم على استغلال الفترة الزمنية المتاحة لتسوية وضع مبانيهم وتجنب المساءلة القانونية.  

​وفي ذات السياق أشار المحافظ إلى أن تقديم طلبات التصالح يمثل حماية حقيقية للممتلكات ويمنع التعرض لقطع المرافق أو الإزالة، مؤكداً أن الدولة قدمت كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين الجادين، ولن يُسمح بأي تراخٍ في رصد التعديات أو التقاعس عن تطبيق القانون بعد انتهاء المدة المقررة.

وفى سياق آخر قام الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بجولة ميدانية لتفقد الموقع المقترح لإقامة ساحة انتظار متطورة ومخصصة لسيارات النقل الثقيل والشاحنات بمدينة القصير، لإنهاء ظاهرة الانتظار العشوائي لمركبات النقل الثقيل على الطرق الرئيسية وداخل الكتل السكنية، ومواجهة التحديات المرورية الناتجة عن حركة شحن البضائع، مما يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق الداخلية، ورفع معدلات الأمان، والحد من الحوادث المرورية بمدن الجنوب.

​وشهدت الجولة الميدانية حضور، السكرتير العام للمحافظة، ومدير عام منطقة الطرق والكباري بالبحر الأحمر، إلى جانب مدير مكتب المحافظ، ورئيس مدينة القصير، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ . 

وحرص الدكتور البرقي، على فحص المقترحات الجغرافية المطروحة للمشروع، ومناقشة المخطط المبدئي لكفاءة الاستيعاب اللوجستي للساحة المقترحة ومدى ملاءمتها لحركة الشاحنات الضخمة دون التأثير على حركة المرور السريع.

​