جنايات دمنهور تؤجل استئناف المتهم بالتعدي علي "فتاة البحيرة" إلى 4 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البحيرة"، إلى جلسة 4 أغسطس المقبل، وذلك للمرافعة مع حضور المحامي الأصيل.

عُقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد السلام ربيع، وعضوية المستشارين مسعد فتحي محمد رفاعي، ومحمد عبد الشافي محمد جمعة علي، ومحمد سامي بهي الدين هيبة بسيوني.

وشهدت المحكمة ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من طالب جامعي، سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد من محكمة أول درجة، في القضية رقم 24426 لسنة 2025 جنح مركز كفر الدوار، والمقيدة برقم 1694 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والتي حظيت باهتمام واسع خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الفتاح الدغيدي، محامي المجني عليها، إن أوراق القضية تضمنت اتهام المتهم باستدراج موكلته في 22 فبراير 2025، بمساعدة آخرين، ثم ارتكاب الواقعة وتصويرها، مشيرًا إلى أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد، مع إلزامه بأداء تعويض مدني مؤقت للمجني عليها قدره مليون جنيه.

وأضاف محامي المجني عليها أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة أول درجة أكدت جسامة الجريمة والآثار النفسية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليها، معتبرة أن ما تعرضت له لا يمكن جبره بأي تعويض مادي، وأن المحكمة انتهت إلى توقيع أقصى عقوبة مقررة في ضوء ما ثبت لديها من أدلة ووقائع الدعوى.

اقرأ ايضا.. صالحها في المحكمة.. إيقاف تنفيذ حبس زوج اعتدى على زوجته بعاهة مستديمة بالبحيرة

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، بمعاقبة زوج بالحبس مع الشغل لمدة عام، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بالتعدي على زوجته باستخدام "كرسي خشبي"، ما أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة بلغت نسبة العجز الناتجة عنها 10%، وفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي.
 

وجاء قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة عقب حضور المجني عليها إلى جلسة المحاكمة وإعلانها التنازل عن حقها والتصالح الرسمي مع زوجها، مؤكدة أن قرارها جاء حفاظًا على استقرار الأسرة ومستقبل طفليها، وبعد إثبات التصالح بمحضر الجلسة، استخدمت المحكمة سلطتها التقديرية وقررت إيقاف تنفيذ العقوبة، فيما قدم المتهم اعتذارًا لزوجته أمام هيئة المحكمة.
 

وكشفت أوراق القضية، المقيدة برقم 2170 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، أن الواقعة بدأت إثر خلاف أسري بين الزوجين بعد طلب الزوجة التوجه لتلقي العلاج، إلا أن الزوج رفض بسبب ظروفه المالية، ثم تطور الخلاف عندما طلبت الزوجة الذهاب إلى منزل أسرتها للعلاج.
 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعتدى على زوجته بالضرب، وجذبها من شعرها، ثم سدد إليها عدة ضربات باستخدام كرسي خشبي استقرت في ركبتها اليسرى، ما تسبب في إصابتها بكسر نتج عنه عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة حركية قُدرت بنسبة 10%، بحسب التقرير الطبي الشرعي.
 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوامة التي كفلها الشرع لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتداء أو الإيذاء، وإنما تقوم على الحماية وحسن المعاملة والمودة والرحمة، مشددة على أن ما ارتكبه المتهم يمثل سلوكًا مرفوضًا شرعًا وقانونًا، وأن ما انتهى إليه الحكم جاء بعد تنازل المجني عليها وتصالحها مع زوجها، مع توجيه رسالة واضحة بضرورة نبذ العنف الأسري وعدم تكرار مثل هذه الوقائع.