كشف ملابسات مقطع استغاثة فتاة كفر الشيخ من إجبارها على توقيع إيصالات أمانة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة فتاة بمحافظة كفر الشيخ بالأجهزة الأمنية، زاعمةً فيه تعرضها للإكراه والتهديد. 

وجاءت التحقيقات والتحريات الفورية لتبين حقيقة الواقعة وتفاصيل الخلافات المادية التي أدت إلى نشر المقطع، مشيرة إلى عدم صحة ادعاءات الإكراه والسرقة.

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع الفيديو المشار إليه، والذي ادعت فيه صاحبة الاستغاثة قيام خطيبها السابق بإجبارها تحت وطأة الإكراه على توقيع إيصالات أمانة، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ومبالغ مالية، فضلاً عن توجيه تهديدات مباشرة لها ولأفراد أسرتها، وهو ما أثار حالة من الاهتمام والجدل بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، شُكّل فريق بحث من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، حيث كثفت الأجهزة الأمنية جهودها التقنية والتحرّية لفحص محتوى الفيديو وتحديد هوية صاحبة الاستغاثة والوقوف على أبعاد الموقف بدقة وسرعة.

وأسفر الفحص والتحري عن تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ. وبإحضارها وسؤالها ومواجهتها بمضمون الفيديو المتداول، تراجعت الفتاة عن روايتها الأولى، وقررت أنها كانت مخطوبة للمشكو في حقه منذ نحو ثلاثة أشهر، وأن الواقعة تعود إلى خلافات مالية ناتجة عن تعثره المادي.

وأضافت الفتاة في أقوالها الرسمية، أن خطيبها السابق كان قد اقترض خلال فترة خطوبتهما مبالغ مالية من الشركة التي كانت تعمل بها آنذاك، وبسبب رغبتها في دعمه، قامت بالتوقيع بكامل إرادتها وعن طيب خاطر على عدد من إيصالات الأمانة كضامن له لصالح جهة عملها. 

كما أشارت إلى أنها قامت ببيع مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول الشخصي طواعية لمساعدته في سداد تلك المديونية بعد أن تعثر ماليًا ولم يتمكن من الوفاء بالتزاماته.

وأقرت الفتاة أمام جهات التحقيق بعدم صحة ما ورد في شكواها المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرضها للإكراه، أو الاستيلاء القسري على أموالها ومتعلقاتها الشخصية، أو تلقيها أي تهديدات من خطيبها السابق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته بالتحقيقات وما جاء بأقوال الفتاة، أيد الرواية الأخيرة مؤكداً وجود خلافات مادية بينهما تسببت في نشر المقطع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الطرفين، وعرض الأمر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.