خطوة جديدة تضيق الخناق على إساءة استخدام الدواء في مصر

حظي إصدار هيئة الدواء المصرية للدليل التنظيمي للمستحضرات التي قد يُساء استخدامها بترحيب واسع داخل الأوساط الطبية والصحية، باعتباره خطوة تنظيمية مهمة لتعزيز الرقابة على تداول هذه المستحضرات، وضمان الاستخدام الرشيد للدواء، بما يحقق التوازن بين حماية المرضى من مخاطر سوء الاستخدام، والحفاظ على حقهم في الحصول على العلاج وفق الضوابط الطبية.
ويأتي الدليل في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على الأدوية التي قد تتحول من وسائل للعلاج إلى أدوات للإدمان أو سوء الاستخدام حال تداولها خارج الإشراف الطبي، خاصة بعد أن شهدت السنوات الماضية انتشار بعض المستحضرات التي أثارت مخاوف مجتمعية وطبية بسبب إساءة استخدامها.
ويرى متخصصون أن الدليل يمثل نقلة نوعية في تنظيم دورة تداول هذه المستحضرات، بدءًا من الاستيراد والتخزين والتوزيع، مرورًا بالصرف والمتابعة، وصولًا إلى تعزيز الرقابة على جميع حلقات التداول، بما يقلل فرص تسربها للاستخدام غير المشروع.
كما يعكس القرار حرص هيئة الدواء المصرية على مواكبة الممارسات الرقابية الحديثة، ودعم منظومة الأمن الدوائي، من خلال آليات أكثر دقة لمتابعة المستحضرات التي قد تُساء استخدامها، مع الحفاظ على إتاحتها للمرضى الذين يحتاجون إليها وفقًا للبروتوكولات العلاجية.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة تستجيب لتوصيات طالما نادت بها الأوساط العلمية والإعلامية بشأن ضرورة تشديد الرقابة على بعض المستحضرات الدوائية، بعد رصد حالات متزايدة لسوء الاستخدام، وهو ما يجعل الدليل التنظيمي الجديد بداية مهمة لمزيد من الإجراءات التي تعزز سلامة تداول الدواء في السوق المصرية.