انفراجة لمزارعى القصب.. وضبط منظومة الأسمدة

شهد ملفا الأسمدة ومستحقات مزارعى قصب السكر تطورات جديدة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بعدما أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق حزمة إجراءات لضبط منظومة توزيع الأسمدة، بالتزامن مع إعلان الدكتور شريف فاروق وزير التموين بدء صرف مستحقات موردى قصب السكر اعتبارًا من الأسبوع المقبل، إلى جانب التوجه لمراجعة أسعار توريد المحصول للموسم الجديد.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة لن تتخلى عن الفلاح المصرى، مشددًا على أن دعمه فى مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج يأتى على رأس أولوياتها، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان للاستجابة لمطالب المزارعين.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافر حاليًا داخل الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 300 ألف طن، مع استمرار التوريد اليومى من المصانع لضمان تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعى.

كما أعلن بدء توفير الأسمدة الحرة داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وفق ضوابط مشددة، تتضمن قصر البيع على المزارعين ومنع تداوله للتجار أو الوسطاء، وربط الصرف بالحيازات الزراعية والمساحات المزروعة، مع تكثيف حملات الرقابة لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء، والإعلان أسبوعيًا عن الكميات المتوافرة والأسعار الرسمية لتحقيق الشفافية.

وفيما يتعلق بمزارعى قصب السكر، أكد وزير الزراعة أن الحكومة تدرس مراجعة أسعار توريد المحصول مع بداية الموسم الجديد، بما يحقق عائدًا عادلًا للمزارعين يتناسب مع الارتفاعات الأخيرة فى تكاليف الإنتاج.

كما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية بدء صرف مستحقات موردى قصب السكر اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وهو ما اعتبره المزارعون خطوة مهمة لإنهاء أزمة تأخر صرف المستحقات.

وقال النوبى أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن إعلان وزير التموين جاء استجابة للمطالب التى تقدمت بها النقابة والمزارعون خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن صرف المستحقات سيسهم فى تخفيف الأعباء المالية عن مزارعى القصب، ويمكنهم من شراء مستلزمات الإنتاج والاستعداد للموسم الجديد.

وأضاف أن النقابة ستواصل متابعة تنفيذ ما تم الإعلان عنه حتى يحصل جميع المزارعين على مستحقاتهم كاملة دون تأخير، مشيرًا إلى أن انتظام صرف المستحقات يمثل عاملًا مهمًا لاستقرار زراعة قصب السكر، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية فى مصر.

واستعرض وزير الزراعة رؤية الوزارة لدعم التنمية الريفية، من خلال التوسع فى مفهوم «القرية المنتجة»، خاصة داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة الريفية، وربط الإنتاج الزراعى والحيوانى بالأسواق، بما يعزز التنمية المستدامة ويرفع مستوى معيشة سكان الريف.