رئيس المركز المصري للشفافية يطالب بتعديلات تشريعية لدعم مكافحة الفساد

طالب عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بإجراء تعديلات تشريعية على بعض الأجهزة الرقابية، بما يمكنها من أداء دورها بفاعلية في مكافحة الفساد.

وأوضح عبد المعطي أن بعض القوانين تقيد عمل الأجهزة الرقابية، إذ تنتهي تقاريرها عند رئيس الجهة المختصة، دون إحالتها إلى جهات التحقيق، وهو ما يحد من جهود مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "من القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي أيمن عبد اللطيف على قناة الحدث اليوم، بمشاركة الدكتور محمد عادل العجمي، رئيس اللجنة النقابية ومدير تحرير جريدة الوفد.

وأضاف أن بعض الجهات تمنع وصول هذه التقارير إلى وسائل الإعلام والصحافة، وهو ما يؤدي إلى التستر على وقائع الفساد، ويصعب من جهود الدولة في مكافحته.

وأشار عبد المعطي إلى أن الدولة المصرية وقعت على اتفاقيات دولية تعزز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد، كما أن الدستور المصري يؤكد أهمية ترسيخ هذه المبادئ، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة انتشار الفساد، وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.

وأكد أن ثورة 30 يونيو كان لها أثر كبير في حماية الدولة المصرية، مهنئًا الرئيس والشعب المصري بذكراها، ومشيرًا إلى أنها أسهمت في تعزيز قوة الدولة وتمكينها من مواجهة التحديات الخارجية.