من تقديم الطلب إلى القرار النهائي.. كيف تسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؟

يعد التصالح في مخالفات البناء أحد أهم الملفات التي تشغل ملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، حيث حدد القانون مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تبدأ منذ تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض.

وتبدأ رحلة التصالح بتقديم المواطن طلبًا إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة. 

وعقب استلام الطلب، يحصل المتقدم على شهادة رسمية تفيد تقديمه لطلب التصالح، وهي شهادة تترتب عليها آثار قانونية مهمة، من بينها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وتعليق الإجراءات القضائية والتنفيذية المرتبطة بها لحين البت في الطلب.

ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟

بعد استكمال الإجراءات الأولية، تتولى اللجان الفنية المختصة دراسة وفحص الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حيث تقوم بمراجعة عدد من الجوانب الفنية والقانونية للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.

وتشمل أعمال الفحص:

- التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.
- مراجعة مدى الالتزام بالكود المصري للحماية من أخطار الحريق.
- فحص الاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بالعقار.
- التحقق من توافق المخالفة مع الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.

القرار النهائي

عقب انتهاء أعمال الفحص، تصدر الجهة المختصة قرارها النهائي بشأن الطلب، والذي يكون على أحد شكلين:

- قبول التصالح، مع تحديد قيمة مقابل التصالح والرسوم المستحقة لاستكمال الإجراءات.
- رفض الطلب، مع بيان الأسباب القانونية أو الفنية التي حالت دون الموافقة عليه.

شروط أساسية لقبول التصالح

حدد القانون عددًا من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على طلب التصالح، من أبرزها:

- تقنين وضع الأرض إذا كانت من أملاك الدولة.
- وقوع العقار داخل الحيز العمراني المعتمد.
- تقديم تقرير سلامة إنشائية معتمد من جهة مختصة.
- استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية المقررة.