قناة السويس للحاويات أول محطة حاويات في مصر تعتمد بالكامل على الكهرباء المتجددة

قناة السويس للحاويات أول محطة حاويات في مصر تعتمد بالكامل على الكهرباء المتجددة…

أول مشغل بالموانئ المصرية للطاقة المتجددة بنسبة 100%…

توقيع الإتفاقية وبالتعاون مع الهيئة الإقتصادية لقناة السويس…

وقعت شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) التابعة لشركة APM Terminals إتفاقية لشراء الطاقة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس (SCZONE) بما يتيح للمحطة الإعتماد بالكامل على الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بموجب هذه الاتفاقية لتصبح شركة قناة السويس للحاويات من أوائل مشغلي الموانئ في مصر الذين يعتمدون بنسبة 100% على الكهرباء النظيفة في تشغيل عملياتهم ، وتم توقيع الإتفاقية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من كبار المسئولين في خطوة تعكس الأهمية الإستراتيجية للتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الموانئ والبنية التحتية للتجارة في مصر .

وشهدت مراسم التوقيع إبرام العقد الأول بين شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حيث وقّعه كل من كيلد كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات والمهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، وتُعد هذه الإتفاقية الأولى من نوعها في مصر ، وتتوج أكثر من عامين من التنسيق والتعاون بين شركة قناة السويس للحاويات والهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، كما ترسي الإتفاقية نموذجاً رائداً يمكن الإستفادة منه في مشروعات الموانئ الأخرى بما يعزز توجه الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة .

ومن المتوقع أن تسهم الإتفاقية في تلبية إحتياجات شركة قناة السويس للحاويات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يؤدي إلى خفض نحو 30 ألف طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً ويمثل ذلك ما يقرب من 6% من إجمالي الإنبعاثات الأساسية لمجموعة APM Terminals بما يعكس الأهمية الإستراتيجية للمحطة ضمن عمليات المجموعة العالمية وتبلغ مدة الاتفاقية عاماً واحداً مع إمكانية تجديدها .

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتعزيز الإعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف المشروعات التنموية مشيرًا إلى أن هذه الإتفاقيات تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات الدولة للتحول الأخضر، ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية وتعزيز تنافسية الإقتصاد المصري .

من جانبه صرّح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بأن هذه الإتفاقيات تعكس التقدم الذي تحققه الهيئة في دمج معايير الإستدامة البيئية ضمن منظومة تطوير وتشغيل الموانئ التابعة لها مؤكدًا أن الهيئة تعمل بإستمرار على توفير بيئة إستثمارية متكاملة تدعم المستثمرين في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الطاقة وكفاءة التشغيل ، وأن التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات يمثل نموذجًا للشراكات التي تستهدف تعزيز إستخدام الطاقة المتجددة داخل الموانئ بما يسهم في خفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية ومواكبة متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي تولي إهتمامًا متزايدًا بمعايير الاستدامة، مؤكدًا أن اقتصادية قناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير موانئها ومناطقها الصناعية وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز مكانتها كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية .

بينما أشار كيلد موسجارد كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات أن هذه الإتفاقية تمثل محطة فارقة للشركة ولمستقبل تشغيل الموانئ المستدامة في مصر فمن خلال تشغيل إحدى أكثر بوابات التجارة البحرية نشاطاً في المنطقة إعتماداً بالكامل على الكهرباء المتجددة فإننا نحقق إنخفضاً ملموساً للانبعاثات ونؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لدعم التحول في قطاع الطاقة ، وأتوجه بالشكر إلى شركائنا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على رؤيتهم المشتركة وتعاونهم الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز .

وتأتي هذه الإتفاقية تماشياً مع إستراتيجية APM Terminals لإزالة الكربون من عملياتها التشغيلية، والتي حققت بالفعل تقدماً ملموساً في هذا المجال، إذ توفر الطاقة المتجددة حالياً نحو 62% من إحتياجات الشركة الكهربائية على مستوى العالم. وتستهدف الشركة الاعتماد الكامل على الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030، إلى جانب العمل على الحد من انبعاثاتها الكربونية بشكل كامل بحلول عام 2040، بما يعزز مسيرة التحول نحو تشغيل محطات منخفضة الانبعاثات الكربونية .