الحكومة تتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهراً، فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الثانية فى إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).

وقال رئيس الوزراء إنه بموجب الاتفاق الذى توصل إليه الطرفان، والمرهون بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فإن استكمال هاتين المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكى) فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 136 مليون دولار أمريكى) فى إطار «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى البيان الصادر من «صندوق النقد الدولى» مشيداً بما جاء فيه بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التى اتخذتها السلطات المصرية لتفادى آثار الحرب فى الشرق الأوسط ما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصرى محدوداً نسبياً، ومن بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعى للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال رئيس الوزراء إن بيان صندوق النقد الدولى أشار إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالى، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى إلى 5.2%.

وبحسب بيان الصندوق، الأداء المالى للاقتصاد المصرى جاء قوياً، إذ تجاوزت كل من مستهدفات الفائض الأولى والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 التقديرات المستهدفة، وذلك بفضل قوة حشد الإيرادات المحلية، مع بقاء إجمالى الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة العامة. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولى من 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالى 2026/2027.

وأضاف البيان: تواصل الحكومة المصرية إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة»، حيث حققت تقدماً فى دمج الاعتبارات المناخية ضمن تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية فى السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى حشد التمويل الخاص للمشروعات المناخية. ويجرى أيضاً العمل على تعزيز قدرة القطاع المالى على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأطر الخاصة بخفض الانبعاثات.

وتقدم فريق صندوق النقد بالشكر لجميع من شاركوا فى هذه المناقشات المثمرة، كما تقدم بخالص تقديره للسلطات المصرية على تعاونها الوثيق وحفاوة الاستقبال.