جهود البيئة في ملف التغيرات المناخية خلال 12 عاما

 حظي ملف التغيرات المناخية اهتماماً كبيراً من وزارة التنمية المحلية و البيئة خلال الـ 12 سنة الماضية، وقد قامت الوزارة بجهود ملحوظة للتصدى للتغيرات المناخية والتي شهدت زخمًا كبيرًا، خاصةً بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 عام 2022، ومنها:

جهود البيئة في مجال تحسين نوعية المياه

جهود وزارة البيئة في مجال تحسين نوعية الهواء خلال 12 عاما

إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية في 2019 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية. وهي تعد خطوة هامة تعكس التزام مصر الداخلي بالعمل المناخي والوفاء بالتزماتها.

إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.

بدء مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" باعتباره لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ؛ حيث عقدت إجتماعات برئاسة وزير التنمية المحلية والبيئة للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور شركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية.

إطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية Country Climate & Development Report ،  بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتيجة لرحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية. 

المشاركة المستمرة للوفد التفاوضي من الوزارة وبالتعاون مع الوزارات ذات الصلة في اجتماعات الهيئات الفرعية في يونيو من كل عام. واجتماعات الدورات العامة لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ .

إضافة فصل تغير المناخ فى تعديلات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الجارى إعدادها؛ حيث يتم التنسيق المستمر مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب والعمل على تعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده؛ لتحقيق التكامل في قطاعات التنمية بالدولة وفي إطار توجها واهداف التنمية المستدامة.

صناديق تمويل المناخ

نجحت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال دورها كسلطة وطنية معينة لصندوق المناخ الاخضر فى حشد 702.4 مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية  The Global Green Bond Initiative (GGBI) المقدم من بنك الاستثمار الاوروبى، وبرنامج الأمم المتحده الانمائى؛ للمساهمة فى تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 المتعلقة بتحسين البنية التحتية لتمويل الانشطة المناخية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف. وسيساهم البرنامج فى تخفيض ١٠ مليون طن مكافىء من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون فى الدول المستفيدة من المبادرة، كما سيبلغ عدد الاشخاص المستفيدين من اجراءات التكيف الممولة من البرنامج ٨.٣ مليون شخص.

موافقة صندوق المناخ الأخضر على تمويل صندوق نوفاستار الاستثمارى (صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من الاسهم)؛ وتوجيه ٥٠ مليون دولار أمريكى من الأسهم الى مصر للإستثمار فى الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية في قطاع الزراعة.

تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر مع وزارة الموارد المائية والري، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر؛ بهدف إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بشمال مصر وإنشاء نظام إنذار مبكر للمخاطر المحتملة، والعمل على حماية خمس مواقع بدلتا النيل متأثرة بشكل كبير  بارتفاع مستوى سطح البحر تصل لمسافة إجمالية 69 كيلومتر (كفر الشيخ 27كم، بورسعيد 12كم، دمياط 12كم، الدقهلية 12كم، البحيره 6كم) يستفيد منه بشكل مباشر 768164 شخص منهم 377189 امرأة، وبشكل غير مباشر متوقع حماية حوالي 16,9 مليون شخص.

تمويل برنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي من صندوق التكيُف (بمقدار 9.9 مليون دولار أمريكي)؛ ليعود بالفائدة على منطقة جنوب مصر وهو أحد مشروعات الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة ووزارة التنمية المحلية والبيئة. وتستكمل المرحلة الثانية أنشطتها بخمس محافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، بإجمالي عدد 55 قرية من المرحلة الأولى، وعدد 16 قرية بالمرحلة الثانية.حيث يهدف المشروع إلى إيجاد آليات للتصدي للآثار السلبية للتقلبات الجوية على حالة التغذية للأسر الريفية، وتشمل أنشطة المشروع: تعبئة المجتمعات المحلية، وتطوير وتشغيل نظام لرصد المناخ والأمن الغذائى، واستخدام آليات موفره لمياه الرى، وبناء المرونة فى مجال الانتاج الزراعى، وبناء القدرة على التكيف من خلال تربية الماشية وإنتاج الدواجن، وتجفيف الطماطم وإستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتشغيل ماكينات الري في الحقول الزراعية.  

المشروعات الوطنية

اطلاق السوق الطوعية للكربون كأحد وسائل التمويل المبتكرة التى تستخدم للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو أحد ثمار مؤتمر المناخ COP27، حيث أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (464) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، ككيان تنظيمي لمتابعة تجميع وترتيب الفوائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية في هذا المجال. وذلك بهدف إتاحة نافذة لتمكين المشروعات التي تحقق خفض في الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربون بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها، وتحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع. 

تحديث خطة المساهمات المحددة وطنياً 2030 في يوليو 2022، وتعديلها لرفع الطموح وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023، وقد تم اعتماد التقرير وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ .

اصدار المسودة النهائية من تقرير المساهمات الوطنية الثالث لمصر .

تقديم تقرير الشفافية الأول لفترة السنتين إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمنفذ من قبل وزارة التنمية المحلية والبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، وهو تقرير يسهم في حصر الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، ويعظم قدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي ويستعرض تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، ويقدم تحليل من منظور وطني لاحتياجات الدعم سوء المالي أو التقني او التدريب. 

 ويُمثّل تقرير الشفافية الأول لمصر ، والذي قُدّم في عام 2025 ضمن التزام مصر باتفاق باريس للمناخ وما يتبعه من إطار الشفافية المُعزّز ، علامةً فارقةً في تعزيز حوكمة المناخ الوطنية وأنظمة الشفافية. وبحسب التقرير، حقق قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة التوليد والنقل والتوزيع، تقدماً ملموساً نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث بلغت نسبة خفض الانبعاثات المُقدّرة حوالي 34.34% مقارنةً بسيناريو الوضع الراهن بحلول عام 2022. ويشير هذا إلى استمرار التقدم نحو تحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 بنسبة 37% لهذا القطاع. وفي قطاع النفط والغاز، ساهمت جهود خفض الانبعاثات في خفض الانبعاثات بنحو 57% مقارنةً بسيناريو الوضع الراهن، مما يعكس تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدف عام 2030 البالغ 65%. وبالمثل، شهد قطاع النقل تحسينات ملحوظة من خلال تشجيع أنظمة وبنية تحتية أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، مما أدى إلى خفض الانبعاثات المُقدّر بنحو 18.84% مقارنةً بتوقعات الوضع الراهن، متجاوزاً بذلك هدف القطاع لخفض الانبعاثات لعام 2030 البالغ 7%. 

إطلاق تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر ونشره على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يشتمل التقرير على الظروف الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة الرئيسية، والجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تغير المناخ في مصر، ومعالجة التأثيرات في مختلف القطاعات، والجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الإحتباس الحراري في مختلف القطاعات، وكذا  آليات التنفيذ المطلوبة (التمويل، بناء القدرات، نقل التكنولوجيا). 

إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" والذي يهدف إلى تقديم خطة من أجل تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط.

إعداد إستراتيجية التنمية منخفضة الإنبعاثات 2050، والتى تتناول خطط التنمية الوطنية الطموحة على المدى القصير والطويل و الإجراءات الوطنية المناسبة لمجابهة تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم لرسم مسارا طموحا وذو مصداقية نحو الإقتصاد منخفض الإنبعاثات، والتآزر مع أهداف التنمية المستدامة. 

إستصدار التقرير المحدث كل عامين الأول في 2018، وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. 

التنسيق مع كافة الوزارات الوجهات المعنية لانشاء وحدات لتغير المناخ بها حيث وصل عدد الجهات التى لديها فريق يعمل على موضوعات تغير المناخ إلى 18 جهة حتى الان، مع العمل على إنشاء نظام رقمى للرصد والإبلاغ والتحقق MRV بالتعاون مع البنك الدولى وهيئة التعاون الألمانى.

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطبيق الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة حتى عام 2100، وجارى الانتهاء من المرحلة الثانية، والبدء فى المرحلة الثالثة، بــهدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ؛ لاتخـاذ التدابيـر اللازمة في القطاعــات التنمويــة المختلفــة؛ وكــذا اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة. 

رفع كفاءة العاملين بالوزارات والجهات المعنية فى مجال تغير المناخ .

المشاركة في إطلاق وتحكيم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشاركة في تنفيذ الدورات الثلاثة الأولى للمبادرة. 

التوسع في مشروعات وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية منها التوسع فى خطوط مترو الأنفاق ومشروع القطار الـكهربائى السريع العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة، وخطى الـمونوريل العاصمة الإدارية – ومدينة 6 أكتوبر) .

التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة (إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة) .

تحويل شرم الشيخ  والغردقة إلى مدن خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة. 

حماية طبقة الأوزون

أصبحت التجربة المصرية من النماذج الناجحة إقليميًا ودولياً في تنفيذ اتفاقيات حماية البيئة والمناخ، حيث فازت وحدة الأوزون بوزارة التنمية المحلية و البيئة كأفضل وحدة للاوزون على مستوى العالم والتي نجحت في:

1. التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون؛ حيث نجحت مصر في تنفيذ خطط التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) في عدة قطاعات هي: التبريد والتكييف، وتصنيع الفوم والثلاجات المنزلية، والمذيبات والهالونات وبروميد الميثيل الزراعي.

2. تحديث الصناعة المصرية بتكنولوجيات صديقة للأوزون؛ فقد تم تحويل خطوط إنتاج في العديد من المصانع المصرية لاستخدام بدائل آمنة بيئيًا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مما ساهم في خفض الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة الطاقة ورفع تنافسية الصناعة المصرية ودعم التصدير للأسواق العالمية . 

3. إنشاء نظام رقابي متكامل للاستيراد والتصدير؛ حيث عززت وحدة الأوزون بالوزارة منظومة الرقابة على تداول واستيراد المواد الخاضعة للرقابة من خلال التعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة وجهاز حماية المستهلك لضمان إلتزام مصر الكامل ببروتوكول مونتريال.  

4. إنشاء أول مركز لاستصلاح وإعادة تدوير غازات التبريد؛ بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ليكون أول مركز لاستصلاح وإعادة استخدام وسائط التبريد وجاري تجهيز المركز الثاني لاستصلاح وسائط التبريد بمحافظة بورسعيد، بهدف تقليل استيراد الغازات الجديدة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و دعم الاقتصاد الدائري.

5. تدريب وتأهيل الفنيين والعاملين بقطاع التبريد والتكييف؛ على التعامل الآمن مع غازات التبريد، واستخدام البدائل منخفضة التأثير المناخي، ورفع كفاءة الصيانة والتشغيل وهو ما دعم التحول نحو تبريد مستدام وآمن.  

6. الحصول على تمويلات دولية كبيرة لمشروعات الأوزون، خلال 2025 حصلت مصر على تمويلات جديدة من الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال تشمل: أكثر من 17 مليون دولار ضمن خطة لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs)، ونحو 17.5 مليون دولار لتعزيز كفاءة الطاقة في تصنيع أجهزة التبريد والتكييف، وأكثر من 9 ملايين دولار لاستكمال المرحلة الثالثة لمشروع التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنفدة لطبقة الأوزون HCFCs ، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنفيذ التزاماتها البيئية.  

7. الربط بين حماية الأوزون والعمل المناخي .

8. تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.

المؤتمرات والشراكات الدولية

مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في إجتماعات وأعمال المفاوضات الخاصة بالدورة ال30 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30 بالفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 ببليم البرازيل للوقوف على التحديات التي تواجه الدول النامية ولا سيما الدولة المصرية بوصفها ضمن المجموعة الأفريقية والعربية والمجموعة 77 والصين للتفاوض بشأن موضوعات خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومسائل التمويل.

 وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخى بكندا. واستعراض تقدم مصر في تنفيذ التزامات المناخ، وتعلن الانتهاء من المسودة النهائية من التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية المحددة NDC3.0. وتحركات دبلوماسية داعمة للعمل المناخي العالمي، ولقاءات رفيعة المستوى بين وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية والكندية والمفوض الأوروبي للمناخ لدعم أولويات التكيف، والتمويل المناخي، والعدالة المناخية للدول النامية.

مشاركة وزارة التنمية المحلية و البيئة في الجلسات العامة للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل، وترشيح عدد من السادة الخبراء الوطنيون كمؤلفين ومراجعين بفصول التقرير التجميعي السابع وأفرقة العمل الثلاثة.

استضافة وزارة التنمية المحلية والبيئة الحدث التعريفي للفريق الثاني العامل المعنية بالتكيف لدى الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ في فبراير 2026؛ بهدف تعزيز المشاركة والتعاون بين الحكومات والأوساط الأكاديمية والبحثية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وجهات الاتصال الوطنية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمؤلفين الرئيسيين وأعضاء المكتب في جميع أنحاء مصر.

اطلاق مبادرة الشراكة العالمية لتعزيز دمج الحلول القائمة على الطبيعة ENACT كأحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالشراكة مع المانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة. 

إعداد وإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا، ومبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف لأفريقيا. 

تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥. 

رئاسة مصر المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥

 تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية. 

مصر تنجح في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ cop27

تعد استضافة مصر للنسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27، الذي عقد "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معاً للتنفيذ" خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، أحد أهم النجاحات التى حققتها مصر فى هذا المجال، وقد حقق المؤتمر نجاحاً كبيراً على مختلف النواحي اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات. 

وقد افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قمة القادة للمؤتمر،معلنا الهدف الأساسي للقمة وهو وضع خارطة طريق لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها باتفاق باريس، وقد تضمن المؤتمر منطقتين رئيسيتين منطقة زرقاء وأخرى خضراء وهما اللتان شهدتا فعاليات المؤتمر طوال فترة انعقاده. 

 ومن أهم المكاسب التي تحققت خلال المؤتمر ما يلي: 

أثبتت قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وساهمت في اثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف. 

أبرز المؤتمر دور مصر الريادى في القارة من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً (صندوق الدول الأقل نموًا والجزرية، الصندوق الخاص تغير المناخ). 

نجح المؤتمر لأول مرة منذ انعقاده فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما في كل من الهدف العالمي للتكيف والتمويل لمناقشتهم في الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهي نقاط هامة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ. 

على المستوى الوطني حققت مصر عددًا من المكاسب ومن أهمها : 

إطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون . 

النجاح في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) كتنفيذ جزئي لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وذلك من خلال رصد منظمات التمويل الدولية مبلغ يتجاوز 10 مليار دولار للبرنامج في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنًا مشروعات لقطاع النقل، وتوقيع اتفاقيات  بقيمة 83 مليار دولار. 

فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون. 

إطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. 

تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة. 

استثمرت مصر النجاح الذى حققته خلال استضافتها ورئاستها للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27، خلال تسليم رئاسة المؤتمر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث عقد المؤتمر خلال الفترة من 30  نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بمدينة اكسبو دبي بحضور ممثلي ١٩٧ دولة، وقد شهد عام 2023 مسارا مليئا بالجهود والاجرءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات موتمر المناخ COP27، وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بتعاون حثيث مع رئاسته، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي، و شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في مؤتمر المناخ COP28، وتجسدت مشاركة مصر فى : 

إقامة مصر لجناح رسمي في المؤتمر كان ثريا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي.

المشاركة في أول مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل تفعيلاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27. 

المشاركة فى الحدث الجانبي للتوأمة بين مبادرتي الرئاستين المصرية والاماراتية لمؤتمري COP27 وCOP28 "المخلفات 50 بحلول 2050 لافريقيا" ومبادرة الرئاسة الإماراتية "المخلفات إلى صفر انبعاثات".  

رئاسة وزارة التنمية المحلية و البيئة مع النظير الكندى مهمة تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، وإدارة الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام  ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل ٢٠٢٥ يلبي احتياجات الدول النامية. 

توقيع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

نجح مؤتمر المناخ COP28  فى البناء على ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر المناخ COP27، حيث عكست مخرجات اتفاق الامارات حجم و أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساس قوي لها، حيث تضمن:  

تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له. 

اطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي ٨٥ مليار دولار. 

تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر. 

اعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ ٢٠٢٣. 

تعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT. 

تقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية .

وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة.

مشاركة مصر فى مؤتمر المناخ COP 29 بأذربيجان

شاركت مصر بفاعلية في مؤتمر الأطراف 29 بأذربيجان، حيث تعاونت مع المجموعات التفاوضية على تحقيق أكبر المكاسب لصالح الدول النامية ولتعزيز مبدأ المسئولية المستركة لكن متباينة الأعباء. كان شعار المؤتمر هو "مؤتمر التمويل"، ليكون أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر وضع هدف كمى جمعى جديد لتمويل المناخ. 

تولت وزارة التنمية المحلية والبيئة مع النظير الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق.

جاءت أهم نتائج المفاوضات كما يلي: 

مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أميركي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035 من مجموعة واسعة من المصادر.

العمل على تحديد المؤشرات الخاصة بالهدف العالمي للتكيف .

إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف لتعزيز تنفيذ إطار الإمارات العربية المتحدة - بليم. 

اتخاذ قرار بضمان التشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار، الذي طال انتظاره من جانب الدول النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة، وأقل الدول نمواً، والدول الأفريقية؛ تجاوز إجمالي الدعم المالي المتعهد به للصندوق 730 مليون دولار. 

حقق مؤتمر المناخ COP29 التنفيذ الكامل للمادة 6 من اتفاق باريس والتى تعد إطارًا محوريًا يُمكّن الدول الأطراف من الانخراط في نهج تعاونية طوعية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) .

مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف 30 (COP30) – بليم البرازيل

شاركت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في إجتماعات وأعمال المفاوضات الخاصة بالدورة ال30 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30 ببليم البرازيل، للوقوف على التحديات التي تواجه الدول النامية ولا سيما الدولة المصرية بوصفها ضمن المجموعة الأفريقية والعربية والمجموعة 77 والصين للتفاوض بشأن موضوعات خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومسائل التمويل.