هل يسقط المعاش بالزواج؟ خبير قانوني يعلق على مطالب ذوات الإعاقة
تتواصل المطالبات البرلمانية والمجتمعية بإعادة النظر في القواعد المنظمة لاستحقاق معاشات السيدات ذوات الإعاقة، في ظل تأكيدات بأن الزواج لا يلغي طبيعة الإعاقة ولا يخفف الأعباء الصحية والمعيشية التي تتحملها المرأة، بل قد يضيف إليها مسؤوليات جديدة تتعلق بالأسرة ورعاية الأبناء وإدارة شؤون الحياة اليومية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحرك داخل مجلس النواب لمناقشة استمرار صرف المعاش للسيدات ذوات الإعاقة بعد الزواج، بما يضمن لهن مظلة حماية اجتماعية أكثر عدالة.
ومن جانبه، قال مجد زاهر، الخبير القانوني، إن قضية استمرار صرف معاش السيدة ذات الإعاقة بعد الزواج تمثل ملفًا قانونيًا وإنسانيًا يستحق إعادة النظر، خاصة أن الإعاقة ليست ظرفًا مؤقتًا ينتهي بتغيير الحالة الاجتماعية، وإنما حالة تستوجب توفير حماية مستمرة من جانب الدولة.
الدستور المصري
وأوضح زاهر أن الدستور المصري رسخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، وألزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن أي تنظيم تشريعي يجب أن يراعي خصوصية هذه الفئة، وأن يوازن بين قواعد استحقاق المعاشات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة.
وأضاف أن زواج السيدة لا يعني انتهاء احتياجاتها المرتبطة بالإعاقة، بل قد تظل في حاجة إلى العلاج والأجهزة التعويضية والمرافقين، فضلًا عن المصروفات الإضافية التي تفرضها طبيعة الإعاقة، وهو ما يجعل استمرار المعاش أحد أدوات الحماية الاجتماعية المهمة.
لجنة التضامن الاجتماعي
وأشار الخبير القانوني إلى أن مناقشة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لهذا الملف تمثل خطوة إيجابية نحو دراسة الأبعاد القانونية والتنفيذية للقضية، خاصة في ظل وجود مطالبات سابقة بتمكين السيدات ذوات الإعاقة من الجمع بين المعاشات، بما يحقق المساواة ويمنع أي تمييز غير مبرر.
وأكد زاهر أن أي تعديل تشريعي في هذا الشأن ينبغي أن يستند إلى فلسفة العدالة الاجتماعية، وأن يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون الإخلال بحقوق المرأة ذات الإعاقة، لافتًا إلى أن توفير شبكة أمان اجتماعي لهذه الفئة ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحوار البرلماني المرتقب يمثل فرصة مهمة للوصول إلى حلول تشريعية تحقق التوازن بين اعتبارات العدالة والاستدامة المالية، مع الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للسيدات ذوات الإعاقة، بما يتوافق مع أحكام الدستور وأهداف التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
