3 آلاف موظف يطالبون «الزراعة» بصرف رواتبهم المتوقفة

طالب عدد من موظفى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من الحاصلين على أحكام قضائية بالتثبيت بسرعة صرف رواتبهم المتوقفة منذ سنوات، مؤكدين أنهم يواصلون أداء أعمالهم بصورة منتظمة منذ تسلمهم العمل دون الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأوضح الموظفون، خلال وقفة نظموها أمام مقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالدقى أنهم تلقوا وعوداً متكررة من المسئولين بصرف رواتبهم، كان آخرها وعد بصرف المستحقات خلال شهر مارس الماضى، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، ما دفعهم إلى تجديد مطالبهم بالحصول على حقوقهم المالية.

وقالت مارى بشرى، موظفة بقطاع التشجير، إن العاملين المتضررين حصلوا على أحكام قضائية بالتعيين والتثبيت، وتسلموا العمل رسمياً منذ عام 2023، إلا أنهم لم يتقاضوا أى رواتب حتى الآن، رغم التزامهم بالحضور اليومى وممارسة مهامهم الوظيفية بشكل طبيعى.

وأضافت أن بعض العاملين يقومون بأداء أكثر من مهمة داخل جهات عملهم، ولديهم ما يثبت مباشرتهم العمل من سجلات الحضور والانصراف والتكليفات الوظيفية، مشيرة إلى أنهم استنفدوا العديد من الوسائل للمطالبة بحقوقهم دون الوصول إلى حل نهائى.

وأكدت بشرى أن الموظفين تقدموا خلال السنوات الماضية بشكاوى ومذكرات إلى عدد من الجهات الرسمية، من بينها مجلس الوزراء ومجلس النواب وجهات رقابية مختلفة، كما عقدوا لقاءات مع مسئولين بالوزارة، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة دون صرف الرواتب.

وأشارت إلى أن عدد المتضررين يقترب من 3 آلاف موظف موزعين على قطاعات وإدارات مختلفة داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، موضحة أن معظمهم حاصلون على أحكام قضائية نهائية بالتثبيت، وينتظرون تنفيذ ما ترتب عليها من حقوق مالية وإدارية.

من جانبها، قالت تريزا جرجس، الموظفة بديوان عام الوزارة، إنها لم تتقاضَ أى أجر منذ أربع سنوات، رغم حصولها على حكم قضائى بالتثبيت ومباشرتها العمل بشكل فعلى، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالى يضع العاملين وأسرهم تحت ضغوط معيشية كبيرة.

وأوضحت إيمان أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على تدبير رواتب العاملين ووضعها على حساب الصناديق الخاصة، إلا أن وزارة الزراعة بحسب قولها لم تبدأ صرف المستحقات المالية حتى الآن.

وطالب الموظفون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل الأزمة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بشكل كامل، وصرف الرواتب المتأخرة والمستحقات المالية المتراكمة، مؤكدين أنهم يسعون إلى الحصول على حقوقهم القانونية بعد سنوات من العمل دون أجر.