خلال اللقاء الأسبوعي مع المهندسين.. عبدالغني يستعرض ملفات الاستثمار وتطوير العمل النقابي

واصل الدكتور المهندس محمد عبد الغني- نقيب المهندسين، سلسلة لقاءاته الأسبوعية، بحضور الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد- وكيل النقابة. 

نقيب المهندسين يبحث مع جمعيتي المهندسين العمانية والبحرينية فتح آفاق فرص عمل

نقابة المهندسين تبحث مع تعزيز التعاون جمعية المهندسين الصينية

وجاء ذلك بهدف التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، وبحث شكاواهم المتعلقة بالخدمات النقابية، واستعراض مقترحاتهم الرامية لتطوير المهنة والارتقاء بالأداء النقابي.

وشهد اللقاء مناقشة حزمة متنوعة من المطالب والشكاوى النقابية والخاصة، بجانب التطرق إلى ملف استثمارات النقابة، وتدريب المهندسين، والتحديات التي تواجه النقابة حاليا.

وفي سياق حديثه، دعا نقيب المهندسين جموع مهندسي مصر إلى الوحدة و عدم الدخول في معارك و مواقف جانبية لمواجهة كافة المحاولات التي تستهدف النيل من حقوق النقابة في شركة "يوتن"، قائلا: "أدعو كل المهندسين الشرفاء والحريصين على حقوق النقابة إلى الوحدة، لنخوض جميعا ككتلة واحدة معركة حماية حقوق النقابة في يوتن".

وأضاف عبد الغني أن أي تفرق أو انقسام في صفوف المهندسين لن يخدم سوى الطرف الآخر و هو إدارة الشركة النرويجية، التي تسعى بشتى السبل والوسائل للاستيلاء بطرق مخالفة للقانون علي حقوق صندوق معاشات المهندسين في " يوتن"، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصفوف وتكاتف جميع الجهود للدفاع عن حقوق النقابة والحفاظ على مقدراتها، وعلينا أن نوجه جهودنا جميعا تجاه من يحاول النيل من حقوقنا، مشددًا على أن الأولوية الآن هي الانتصار في هذه المعركة، وبعد تجاوز هذه المرحلة، ستكون هناك مساءلة لكل من تورط أو تخاذل أو أهمل في أداء واجبه تجاه حماية حقوق النقابة في هذا الملف".

وفيما يتعلق بالمسار القضائي، طمأن نقيب المهندسين الحضور، مؤكدًا أن موقف النقابة القانوني قوي جدا، وأنها استعانت بمكتبين قانونيين إلى جانب مكاتب محاسبة دولية لتدعيم موقفها، لافتًا إلى أن النقابة اتخذت جميع الإجراءات القانونية، سواء الجنائية أو الاقتصادية، وأن مجلس النقابة وهيئة المكتب يتابعان تطورات القضية وجميع إجراءاتها بدقة واهتمام بالغين.

نقيب المهندسين: نسبة النقابة في يوتن مازالت 30%.. ونتخذ كافة الإجراءات لحماية حقوقها

وجدد نقيب المهندسين تأكيده على أن نسبة النقابة في "يوتن" ما زالت 30%، ولكن محاولات الشركة لم تتوقف وتستخدم جميع الأساليب للعدوان على حق النقابة في الشركة وهو ما يتطلب التوحد التام للحفاظ على هذه الحقوق.

وفيما يتعلق بقرية "ريماس"، أوضح نقيب المهندسين أن مجلس النقابة السابق كان قد عقد اتفاقا مع المطور العقاري للقرية، مؤكدا أن المجلس الحالي حريص تماما على حماية حقوق النقابة في ريماس.

أما بشأن أرض مدينة "بدر"، فقال نقيب المهندسين أن المجلس الحالي تولى المسؤولية وكانت المدة المتبقية على انتهاء التراخيص 4 أشهر فقط، وكان المطلوب خلالها تحقيق 30% من حجم الأعمال الإنشائية بالأرض، وهو أمر وصفه بـ"شديد الصعوبة " لعدم وجود أي تصميم للمشروع الذي سيقام على الأرض، فضلا عن عدم وجود مطور عقاري لتنفيذ المشروع، مؤكدًا: نسعى حاليا لِطرق جميع الأبواب المغلقة لمواجهة هذه الأزمة، ونبذل في سبيل ذلك كل الجهود الممكنة و نتفائل خيراً في الوصول إلى حلول ومسارات للحفاظ عليها".

وعن ملف الاستثمار، أكد أن النقابة تمتلك رؤية واضحة للنهوض بهذا القطاع، حيث يتم الاستعانة بمحترفين لإدارة الاستثمارات، ويجري حاليا إعداد دراسة شاملة من كبار الخبراء المختصين في هذا الشأن لتحديد أفضل البدائل لاستثمار أموال النقابة.

واعتبر نقيب المهندسين أن التحديات التي تواجهها النقابة في ملف الاستثمارات تعادل "قطرة في زجاجة مياه كبيرة" مقارنة بالتحديات الأخرى؛ فهناك تحديات واسعة في ممارسة المهنة، وتصنيف المهندسين، ومعاشات المهندسين، والتعليم الهندسي، والبطالة، فضلا عن ملف الرعاية الصحية، وغيرها. ودعا كافة مهندسي مصر أصحاب الجهود المخلصة والعقول النيرة للمشاركة مع نقابتهم في مواجهة هذه التحديات.

وكشف عبد الغني عن قرار مجلس النقابة بأن يكون اختيار ممثلي النقابة في الشركات التي تساهم فيها النقابة عبر الإعلان الرسمي، ليتنافس عليها من تنطبق عليهم شروط القيام بهذه المهام، سواء أكانوا من الأعضاء المنتخبين أو غير المنتخبين، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى الاحترافية في مجالس إدارات الشركات المختلفة.

وأعلن نقيب المهندسين عن عزم النقابة تنظيم موائد نقاشية يشارك فيها كبار رجال الأعمال والاقتصاديين لمناقشة كل ما يخص النهوض باستثمارات النقابة.

واختتم الدكتور محمد عبد الغني حديثه بالتشديد على عِظم المسؤولية، قائلا: " أؤمن تماما بأن تولي منصب نقيب المهندسين أمانة، وكل قرار اتخذه مستعد تماما للمحاسبة عليه أمام الله وأمام جموع مهندسي مصر.

من جانبه، أعلن الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد- وكيل النقابة رئيس اللجنة الاستشارية العليا، أن النقابة بصدد الإعداد لعقد مؤتمر ضخم حول "المكاتب الاستشارية ودورها في دعم الصناعة الوطنية"، لاسيما وأن عددا غير قليل منها يعمل خارج مصر، ويمتلك القدرة على فتح أسواق عديدة للصناعات المصرية في مختلف دول العالم. وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة جميع الجهات ذات الصلة بعمل المكاتب الاستشارية، والصناعة المصرية، والاستثمار، والتصدير.

كما أوضح "أبو زيد" أنه سيتم تنظيم ندوة موسعة لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مهندسي المحليات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النقابة بصدد توفير دورات تدريبية بأسعار مدعومة لشباب المهندسين لتأهيلهم بالشكل الأمثل لسوق العمل، وبما يتوافق مع متطلباته.