"النواب" يناقش اتفاقيات تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يوم الإثنين المقبل، مناقشة عدد من الملفات التشريعية المهمة، في مقدمتها تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر وجهات ودول أخرى، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقرارها.
وتتضمن المناقشات بحث اتفاقيات تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم عدد من المشروعات الحيوية، من بينها تمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة بشأن اتفاقية منحة لتمويل الخدمات الاستشارية المتعلقة بدعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، ضمن جهود تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
ويبحث مجلس النواب كذلك اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2026.
وتأتي مناقشة هذه الاتفاقيات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، بما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، ودعم مشروعات التنمية والخدمات الأساسية، إلى جانب تطوير أطر التعاون القانوني والقضائي مع الدول الشقيقة والصديقة.
تخضع الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة المصرية لمراجعة مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية، حيث يختص المجلس بمناقشة تلك الاتفاقيات وإقرارها قبل دخولها حيز التنفيذ، بما يضمن توافقها مع القوانين والمصالح الوطنية.
وتأتي اتفاقيات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في إطار الشراكات الدولية لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية، خاصة في قطاعات النقل والمرافق والخدمات العامة، من خلال توفير التمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات أثر مباشر على المواطنين.
أما اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، فتندرج ضمن جهود تعزيز التعاون القانوني بين البلدين، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات والإجراءات القضائية في القضايا ذات الطابع الجنائي، بما يدعم التنسيق بين الجهات المختصة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
