الإنفاق الاستثماري اختبار حكومي فى خطة 2026/2027

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027 رفع نمو الناتج المحلى إلى نحو 5.4% مع بلوغ الاستثمارات الكلية 3.7 تريليون جنيه فى الموازنة العامة لعام 2026/2027، وفق ما كشفت عنه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وترتبط الخطة بتوسيع دور الاستثمار فى النشاط الاقتصادى وربط الإنفاق العام بمؤشرات الإنتاج والنمو، وتعمل على إعادة توزيع الموارد بين قطاعات الدولة المختلفة وفق أولويات تنفيذية محددة.
وتتابع الحكومة مسار رفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى وربطه ببرامج التنفيذ فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتستخدم مؤشرات قياس تشمل حجم الاستثمار ونسبة المساهمة فى الناتج المحلى ومعدلات التنفيذ السنوى.
وكشف مصدر بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستند إلى هيكل استثمارى يوزع 3.7 تريليون جنيه بين استثمارات عامة 1.5 تريليون تمثل 41% واستثمارات خاصة 2.2 تريليون تمثل 59% من الإجمالى.
وقال المصدر: «ترتبط هذه القسمة بتوسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وتقليل الضغط على التمويل العام، وتعمل الحكومة على استخدام هذا التوزيع لرفع إنتاجية الاستثمار وربطه بخلق فرص عمل فى قطاعات مختلفة، وتتابع مؤشرات توجيه الإنفاق نحو مشروعات ذات عائد اقتصادى مباشر، وتربط بين الاستثمارات العامة والبنية الأساسية والخدمات العامة، مع إعادة هيكلة أولويات الإنفاق وفق القطاعات الأكثر مساهمة فى الناتج المحلى».
وأضاف: «تستهدف الخطة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالى الاستثمار، وترتبط بزيادة معدل الاستثمار من الناتج المحلى إلى 17% فى 2026/2027، مع مسار متوسط المدى يصل إلى 20% فى 2029/2030، وتعتمد على مراجعة بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات التراخيص وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على تقليل الحواجز أمام المشروعات المتوسطة والكبيرة، وتتابع وزارة التخطيط تطور تدفقات الاستثمار الخاص فى القطاعات الإنتاجية، وترصد تأثير ذلك على معدلات النمو والتشغيل، وتربط بين تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية».
كما ترتكز الخطة على محور بناء الإنسان، وتشمل توجيه استثمارات إلى التعليم والصحة والتأمين الصحى الشامل والخدمات الاجتماعية، وتخصص الحكومة 1304 مشروعات فى قطاع التعليم و623 مشروعاً فى قطاع الصحة ضمن منظومة تطوير الخدمات، وترتبط هذه الاستثمارات ببرامج البنية التحتية المحلية ومبادرة حياة كريمة، وتعمل على تحسين توزيع الخدمات بين المناطق المختلفة، وتتابع مؤشرات التنفيذ فى القطاعات الاجتماعية من حيث عدد المشروعات وحجم الإنفاق ومعدلات الإنجاز، وتستخدم هذه البيانات لقياس أثر الاستثمار على الخدمات العامة دون إدخال عناصر وصفية خارج البيانات.
كذلك تشير الخطة إلى توزيع النمو على 5 قطاعات تشمل الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والسياحة، وتمثل هذه القطاعات نحو 64% من مسار النمو المستهدف، وتعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج فى هذه القطاعات عبر توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية، وتتابع تطور مساهمة كل قطاع فى الناتج المحلى، وتربط بين استثمارات الطاقة ومشروعات النقل وتوسيع الإنتاج الصناعى، وتستهدف زيادة القدرة التصديرية وربط الإنتاج بالأسواق الخارجية، وتستخدم مؤشرات الأداء القطاعى لقياس مساهمة كل قطاع فى النمو الكلى.
كما تمتد الخطة إلى إطار متوسط المدى من 2027/2028 إلى 2029/2030، وتستهدف رفع النمو تدريجياً من 5.4% إلى 6.8% بحلول نهاية الفترة، مع رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64%، وترتبط هذه الأهداف بتوسيع قاعدة الاستثمار المنتج وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومى المباشر.