إعادة تسعير العدادات الكودية

خبراء: القرار يحقق العدالة المطلوبة.. ومواطنون: ننتظر تخفيف قيمة الفواتير

أعادت توصيات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن العدادات الكودية وملف التصالح على مخالفات البناء الأمل لملايين المواطنين، بعد مطالبتها بإعادة النظر فى آلية محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية ودراسة العودة إلى نظام الشرائح، إلى جانب منح مهلة إضافية لمدة عام كامل لاستكمال إجراءات التصالح، وإنشاء منظومة أكثر سرعة وكفاءة للتعامل مع شكاوى الكهرباء. 

وتأتى هذه التوصيات فى وقت يشهد فيه ملف العدادات الكودية اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع تزايد أعداد المشتركين الذين يعتمدون على هذا النوع من العدادات فى العقارات غير المقننة أو التى لا تزال فى مراحل استكمال إجراءات التصالح. وأكدت لجنة الطاقة والبيئة أن الهدف من هذه التوصيات هو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، والتيسير على المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استقرار منظومة الكهرباء.

ويرى الدكتور أحمد السيد خبير الطاقة وإدارة المرافق أن إعادة دراسة آلية محاسبة العدادات الكودية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بين مختلف فئات المشتركين، مؤكدا أن نظام الشرائح يتيح محاسبة أكثر عدالة للمواطنين من خلال ربط قيمة الفاتورة بمعدلات الاستهلاك الفعلية، موضحًا أن العديد من أصحاب العدادات الكودية يرون أن نظام المحاسبة الحالى لا يعكس بصورة دقيقة حجم استهلاكهم الحقيقى.

 وأضاف أن العودة إلى الشرائح من شأنها تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالعزيز، استشارى شبكات الكهرباء، أن أى تعديل فى نظام المحاسبة يجب أن يحقق التوازن بين حقوق المشتركين والحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن العدادات الكودية كانت فى الأساس وسيلة لضمان تحصيل مستحقات الدولة ومنع الممارسات غير القانونية فى استهلاك الطاقة.

ويرى عبدالعزيز أن إعادة تسعير استهلاك العدادات الكودية، ومنح مهلة إضافية للتصالح، وتطوير منظومة الشكاوى، تمثل حزمة من الإجراءات التى قد تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة فى تقديم خدمات الكهرباء، بما يتواكب مع جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

 ويرى استشارى شبكات توزيع أن هذه الخطوة ستسهم فى رفع كفاءة الأداء داخل شركات توزيع الكهرباء، وتقليل زمن الاستجابة للشكاوى، وتعزيز الثقة بين المواطن ومقدم الخدمة.

وعلى الجانب الآخر، استقبل عدد من أصحاب العدادات الكودية هذه التوصيات بارتياح كبير، معربين عن أملهم فى أن تتحول إلى قرارات تنفيذية خلال الفترة المقبلة.

 ويقول حسن سعيد، أحد أصحاب العدادات الكودية، إن المواطنين لا يطلبون سوى محاسبتهم بشكل عادل وفق استهلاكهم الحقيقى، مؤكدًا أن العودة إلى نظام الشرائح ستكون خطوة إيجابية لأنها ستخفف قيمة الفواتير على كثير من الأسر.