النقض تؤيد حكم 10 سنوات سجنًا للمتهم بالتعدي على الطفل ياسين بالبحيرة

أسدلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الستار نهائيًا على القضية المعروفة إعلاميًا بـ هتك عرض"الطفل ياسين"، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من المتهم، وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادر بحقه، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وأكدت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة، صحة الإجراءات وسلامة الحكم الصادر من محكمة جنايات مستأنف دمنهور، والذي سبق أن قضى بمعاقبة المتهم بعد إدانته في واقعة هتك عرض الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم، وهو موظف سابق بالمدرسة، بالاعتداء على الطفل "ياسين" داخل دورة مياه أثناء اليوم الدراسي، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكشفت أوراق الدعوى أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في البداية بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد ما عدا ذلك من بنود الحكم.

وقدّم المتهم طعنًا على الحكم، استند فيه إلى عدة أوجه دفاع، من بينها القصور في التسبيب، وتناقض الأدلة، وبطلان الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة، والطعن في أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي، فضلًا عن الادعاء بالإخلال بحق الدفاع.

وأودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، انتهت فيها إلى أن الحكم المطعون فيه جاء متفقًا وصحيح تطبيق القانون، وقد بيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ ومفصل.

وأشارت النيابة إلى أن المحكمة اعتمدت في قضائها على أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي، مؤكدة أن ما أثير من طعون لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا تختص به محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يتجاوز 18 عامًا، مستغلًا موقعه داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.

واختتمت نيابة النقض مذكرتها بطلب رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد 10 سنوات، وهو ما انتهت إليه المحكمة في قضائها النهائي.

وفي السياق ذاته، أكد دفاع المجني عليه أن مذكرة النيابة دعمت الحكم الصادر وأوصت بتأييده ورفض الطعن المقدم من المتهم، بما يرسخ نهائية الحكم واستقراره.