رئيس مدينة المحمودية يسلم نموذج 8 دائم لـ50 مواطنًا ضمن ملف التصالح وتقنين الأوضاع

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين، وإنهاء الإجراءات بكل شفافية ونزاهة بما يضمن استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة الأستاذ عبد الناصر القزاز، بتسليم نموذج (8) دائم لعدد 50 مواطنًا من المتقدمين لتوفيق أوضاعهم.

جاء ذلك تحت إشراف عبد الناصر القزاز رئيس مركز ومدينة المحمودية، وبحضور المهندسة أماني الريوي مدير الإدارة الهندسية، ومصطفى الشرقاوي مدير المركز التكنولوجي، وذلك عقب الانتهاء من استيفاء كافة الإجراءات القانونية والفنية والمراجعات المطلوبة، واستكمال الملفات الخاصة بالمواطنين المستحقين.

وأكد رئيس المدينة أن عملية تسليم نموذج 8 الدائم تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتنظيم أوضاع مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تعمل على تسريع وتيرة العمل داخل ملف التصالح من خلال المتابعة اليومية لكافة الطلبات المقدمة، والتنسيق المستمر بين الإدارات الهندسية والمركز التكنولوجي.

وأضاف رئيس المدينة أن هذه الخطوة تمثل دفعة إيجابية للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، وتشجع باقي الحالات على الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم القانونية ويجنبهم أي مخالفات مستقبلية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المواطنين.

وأشار رئيس المدينة إلى أن ملف التصالح يحظى باهتمام كبير من القيادة التنفيذية بمحافظة البحيرة، نظرًا لدوره في تحقيق الاستقرار العمراني والقانوني داخل القرى والمدن، فضلًا عن مساهمته في تعزيز خطط التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية جميع المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة، لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التيسيرات المتاحة، مؤكدة أن التقدم في هذا الملف لا يقتصر فقط على توفيق الأوضاع القانونية، بل يسهم أيضًا في دعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار داخل المجتمع.

واختتمت الوحدة المحلية بالتأكيد على استمرار العمل بكل شفافية وانضباط داخل ملف التصالح، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين الجادين، في إطار توجه الدولة نحو تنظيم العمران وتحقيق العدالة القانونية وحماية حقوق الجميع.