تأجيل محاكمة موظف بنك بالبحيرة فى اتهامه بسرقة 5.3 مليون جنيه من عملاء

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، تأجيل نظر محاكمة رئيس مجموعة القروض المتناهية الصغر بأحد البنوك بفرع إيتاي البارود، والمتهم بالاستيلاء على أكثر من 5.3 مليون جنيه من أموال عميل وأبنائه القصر، في وقائع وُصفت بالنصب والتزوير في محررات رسمية، إلى جلسة 15 يونيو المقبل للمرافعة.
 

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبدالله محمد أحمد عبدالواحد،رئيس المحكمة،وعضوية المستشارين أحمد محمد محمود خضر، وأحمد محمد محمد خليل، ومصطفى محمد مصطفى محمد رفاعي.
 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 5 ملايين و332 ألف جنيه، مملوكة لطبيب استشاري وأبنائه القُصّر، وذلك عبر استغلال طبيعة عمله بالإشراف على حسابات كبار العملاء.
 

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم (م. ع. أ )، البالغ من العمر 37 عامًا، باستغلال موقعه الوظيفي داخل أحد البنوك، وتمكنه من تمرير معاملات مالية غير صحيحة، والاستيلاء على أموال المجني عليهم دون وجه حق، خلال الفترة من منتصف عام 2017 وحتى أواخر عام 2019.
 

وكشفت التحقيقات أن الواقعة انكشفت عندما توجه المجني عليه إلى الفرع لسحب مبلغ مالي كبير، ففوجئ بعدم وجود رصيد كافٍ، رغم أن كشوف الحساب التي بحوزته تُظهر وجود مبالغ مالية كبيرة، ليتبين لاحقًا أن تلك الكشوف “مزورة ومصطنعة” تم إعدادها لإخفاء عمليات الاستيلاء.
 

كما أوضحت تقارير الفحص أن المتهم قام بتزوير عشرات إيصالات السحب النقدي المنسوبة للعميل وأبنائه، مستغلًا موقعه الوظيفي، وتمريرها عبر النظام الداخلي بما مكنه من الاستيلاء على الأموال على مدار فترة زمنية ممتدة.
 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أقرّ كتابيًا بارتكاب الواقعة عقب مواجهته من قبل لجنة الفحص، قبل أن يتوارى عن الأنظار، فيما قررت جهات التحقيق ضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، مع إحالته للمحاكمة الجنائية المختصة.