844 محضر حجز إداري بالشرقية لتحصيل مستحقات الدولة وحماية المال العام

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وحدة الحجز الإداري بالديوان العام في الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المديونيات والمبالغ المستحقة للجهات الحكومية لدى الأفراد والشركات المتقاعسين عن السداد، بما يسهم في دعم موارد الدولة وتعزيز الانضباط المالي داخل مختلف الجهات الإدارية.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحصيل مستحقاتها المالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على المال العام وعدم التهاون مع أي حالات تقاعس عن السداد، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لتسريع إجراءات التحصيل وفقًا للقانون.

ومن جانبه، أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن الوحدة نفذت نشاطًا مكثفًا خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ٢٠٢٦، في إطار تطبيق أحكام قانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥، والذي ينظم إجراءات تحصيل الديون الحكومية بصورة إدارية غير قضائية، ويحدد آليات توقيع الحجز على الأموال والمنقولات والعقارات والمستحقات المالية لدى الغير.

وأشار إلى أن جهود الوحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفرت عن تحرير ٨٤٤ محضر حجز إداري على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، للمطالبة بالمبالغ المالية المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد.

وأضاف أن الوحدة قامت أيضًا بتعميم ٤٣١ محضر حجز مال للمدين لدى الغير، إلى جانب تحرير ٣٤ محضر رفع حجز بعد قيام أصحاب المديونيات بتسوية أوضاعهم وسداد المستحقات المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الدولة ومتابعة تحصيل المديونيات بصورة مستمرة.

وأوضح مدير وحدة الحجز الإداري أن المحاضر الواردة شملت مديونيات تخص أفرادًا وشركات لصالح جهات ومحافظات مختلفة، حيث يتم التنسيق مع كافة المراكز والمدن والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إجراء مراجعات دورية لضمان سرعة التحصيل وتحقيق الانضباط المالي.

كما أشار إلى مشاركة وحدة الحجز الإداري في أعمال اللجنة العليا للإيرادات، المُشكلة بقرار المحافظة رقم ٧٥٤ لسنة ٢٠٢٥، من خلال المرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، لمتابعة أعمال الحجز الإداري والتأكد من تطبيق القانون بالشكل السليم، فضلًا عن متابعة المتأخرات الخاصة بأملاك الدولة والعمل على تحصيلها أولًا بأول.

وأكد أن الوحدة مستمرة في تنفيذ حملاتها وجهودها المكثفة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، للحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط المالي والإداري بكافة القطاعات، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم موارد الدولة.