اتحاد الناشرين يثمن جهود الوزيرة ودار الكتب في حل أزمة أرقام الإيداع
عبّر اتحاد الناشرين المصريين عن تقديره لاستجابة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، للمطالب العادلة التي تقدم بها الاتحاد نيابة عن الجماعة الثقافية وصناع النشر في مصر.
وأضاف البيان الذي صدر منذ قليل: إن الاتحاد يعتبر البيان الصادر اليوم عن دار الكتب إنما يعكس الحرص المشترك على صون أركان القوة الناعمة المصرية؛ حيث جاء تأكيد الدار على استمرار آليات منح أرقام الإيداع فورا دون تغيير، ومنح المرونة الكاملة للناشرين في تقديم نسخة إلكترونية مؤمنة، بمثابة خطوة أعادت الأمور إلى نصابها القانوني والمهني المستقر.
وثمن البيان التنسيق المثمر الذي يثبت أن وزارة الثقافة ودار الكتب هما الحصن المنيع لحماية حقوق الملكية الفكرية والحرية الإبداعية.
مؤكدا تطلع الاتحاد الدائم للتعاون المستمر لدعم خطط التحول الرقمي والحوكمة، بما يضمن تيسير الإجراءات وحفظ التراث الفكري، ودون المساس بحقوق المؤلفين والناشرين، استمرارا لمسيرة مصر الثقافية الرائدة.
وأضاف البيان: يتوجه الاتحاد بخالص الشكر والتقدير إلى جميع السادة الناشرين والمؤلفين والنواب، وكل من ساهم في إبراز أبعاد هذه القضية والتأكيد على ما قد يترتب عليها من آثار تمس صناعة النشر وأصحاب الحقوق، وكذلك لكل من شارك في جهود التنسيق والتواصل البناء من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بما يحقق المصلحة العامة.
واختتم بقوله: في هذا الإطار، يؤكد اتحاد الناشرين المصريين أهمية عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية دورية بين الجهات المعنية بوزارة الثقافة والاتحاد وكافة الأطراف المرتبطة بصناعة النشر، وذلك قبل إصدار أي قرارات تنظيمية جديدة، بما يضمن تحقيق التوافق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، ويخدم تطور صناعة النشر والثقافة في مصر.
كان قد سجل العديد من الناشرين اعتراضهم على ما وصفوه بأنه إجراء غريب ومخالف لكل حقوق الملكية الفكرية المعمول بها، من قبل إدارة الإيداع بدار الكتب، حيث أكدوا إعلامهم من إدارة الإيداع بدار الكتب بضرورة تسليم الناشر نسخة وورد، من أي عمل عند التقدم لاستخراج رقم إيداع، وتقديم نسخة أخرى بعد التنسيق ولكن في صيغة وورد أيضا عند تسليم النسخ، وهو ما يثير علامات استفهام، وقد يفتح باب السرقات الأدبية على اتساعه.
وقد أصدر اتحاد الناشرين، بيانا عبر فيه عن رفضه لقرار دار الكتب الذي اعتبره تهميشا لدور الاتحاد، وطالب فيه بتدخل الوزيرة مباشرة لإيقافه، ومراعاة مصلحة صناعة النشر وحق الكاتب في الحفاظ على ملكيته الفكرية، بينما كان آخر بيان صدر عن الاتحاد أن الأزمة في طريقها للحل، بينما صدر اليوم بيان دار الكتب بحل الأزمة وعدم تطبيق أي إجراء جديد، وأن تسليم النسخ سيظل بنفس الآلية القديمة المتبعة، وهي تسليم بي دي اف بعد الطبع إلى جانب النسخ الورقية.
يذكر أن الوفد هي أول من فتح ملف أزمة أرقام الإيداع، وأثار القضية منذ بدئها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض