ما هى كيفية سداد قيمة الدين فى حال تغير قيمة العملة ؟

يسأل الكثير من الناس عن ما هى كيفية سداد قيمة الدين فى حال تغير قيمة العملة ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال الأصل في سداد الديون عند تغير قيمة العملة هو ردّ "المثل" وليس "القيمة" (أي سداد نفس المبلغ ونفس العملة المتفق عليها وقت الاقتراض).

 ومع ذلك، نظراً للتغيرات الاقتصادية، توضح الفتاوى الشرعية الآراء الرئيسية في هذه المسألة لتحديد كيفية السداد.

الرأي الأول: السداد بالمثل (الجمهور)

يذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أن الواجب هو سداد نفس العملة التي تم الاقتراض بها دون النظر إلى ارتفاع قيمتها أو انخفاضها، فلا عبرة بمستوى التضخم ما دامت العملة قائمة ولم تُلغ.

الرأي الثاني: السداد بالقيمة (بعض الفقهاء والمعاصرين)

يرى بعض العلماء (مثل أبي يوسف من الحنفية، واختيار ابن تيمية)، وفي فتاوى لبعض المجالس والهيئات الشرعية المعاصرة (في حالات التغير الفاحش جداً لقيمة العملة)، أن العبرة تكون بقيمة الدين وقت ثبوته في الذمة.

كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.