نصر الدين: ارتفاع أسعار الطاقة يفرض تحديات جديدة على الصناعة المصرية ويهدد تنافسيتها

حذر علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، من التداعيات المتواصلة لقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على القطاع الصناعي في ظل تصاعد تكاليف الإنتاج والضغوط الاقتصادية التي تواجه مختلف الأنشطة الإنتاجية.

وأوضح نصر الدين أن المصانع ستجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما تقليص هوامش الأرباح للحفاظ على حصتها السوقية، أو تحميل جزء من الزيادة في التكاليف على المستهلك النهائي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.
 

وأشار إلى أن المواطن سيكون المتأثر الأكبر بهذه الزيادات، سواء من خلال ارتفاع الأسعار أو اتساع الضغوط التضخمية، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة قد تتحمل أعباء إضافية إذا اضطرت الحكومة إلى تعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار التضخم على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة لن تتوقف عند حدود الصناعة أو السوق المحلية، بل قد تمتد إلى ملف الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن زيادة تكلفة التشغيل تقلل من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الباحثين عن بيئة إنتاج ذات تكلفة تنافسية، وهو ما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الجديدة وخطط التوسع المستقبلية.

وأكد نصر الدين أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة في منطقة مضيق هرمز، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وقرارات منظمة أوبك، قد يؤدي إلى موجات جديدة من ارتفاع أسعار الغاز والطاقة، ما قد يدفع الحكومة إلى مراجعة أسعار الطاقة بصورة دورية، ويزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع ضمن خطة لإعادة هيكلة آليات تسعير الطاقة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات متواصلة نتيجة التوترات الإقليمية والدولية.