تسهيلات جديدة في ملف التصالح وإلغاء شرط تشطيب الواجهات

أوصت الحكومة المحافظات بتقديم كافة التسهيلات فيما يتعلق بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع معدلات توفيق الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي للأسر المصرية.

القضاء الإيراني يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق عضو في جماعة "أنصار الفرقان"

وتعكس هذه التوجهات حرص الحكومة على معالجة التحديات التنفيذية التي واجهت منظومة التصالح خلال السنوات الماضية، من خلال إدخال تعديلات أكثر مرونة تراعي الواقع الاقتصادي للمواطنين، وتدعم في الوقت نفسه جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على حقوقها القانونية والمالية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات، حال إقرارها، في زيادة معدلات التصالح وتقنين أوضاع آلاف العقارات على مستوى الجمهورية، بما يحقق استقرارًا قانونيًا للمواطنين ويعزز من كفاءة الإدارة المحلية في التعامل مع ملف البناء المخالف.

من جهته أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة شكّلت لجانًا ميدانية للتواصل المستمر مع المدن والأحياء لرصد المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح والعمل على حلها بشكل فوري، مشيرة إلى وجود قطاع متخصص للتفتيش والمتابعة يتولى مراقبة نسب الإنجاز في المحافظات وضمان انتظام العمل داخل المنظومة.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، والذي خُصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالتحديات التي تواجه المواطنين في إجراءات التصالح على مخالفات البناء إن الوزارة وجهت المحافظين باستخدام جميع الأدوات والآليات المتاحة لتيسير الإجراءات والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، مؤكدة أن الحكومة تتابع بصورة دورية معدلات الأداء في مختلف المحافظات لضمان الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن.

وكشفت الدكتورة منال عوض أن الحكومة تدرس حاليًا إجراء تعديلات على قانون التصالح، من أبرزها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، وهو أحد الاشتراطات التي أثارت شكاوى واسعة بسبب تكلفته المرتفعة.

وأضافت أن إلزام مالك شقة سكنية بتحمل تكلفة تشطيب العقار بالكامل من أجل إنهاء إجراءات التصالح يمثل عبئًا ماليًا غير مبرر، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى وضع حلول عملية تشجع المواطنين على الإقبال على التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى وجود مقترحات بمد فترة العمل بقانون التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات دون التعرض لمشكلات قانونية أو إدارية.