كامويش.. حلقة جديدة في مسلسل نزيف الدولار داخل الأهلي

بات الانجولي يلسين كامويش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحدث حلقات مسلسل نزيف الدولار داخل القلعة الحمراء، بسبب البنود المالية المثيرة للجدل التي تضمنها عقده، والتي ستُحمّل خزينة النادي مبالغ إضافية رغم عدم الاستفادة الفنية من اللاعب.
وتكبد الأهلي في الفترة الأخيرة أعباء مالية كبيرة نتيجة وجود بنود تعاقدية معقدة في عقود بعض اللاعبين والمدربين الأجانب، كما حدث في ملفات مارسيل كولر، و خوسيه ريبيرو، وأخيرًا المدير الفني الدنماركي ييس توروب.
وكان كامويش قد انضم إلى الأهلي قادمًا من نادي ترومسو النرويجي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النادي أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل مبلغ مالي محدد بنهاية الموسم الجاري.
لكن إدارة الأهلي استقرت على توجيه الشكر للاعب وعدم تفعيل بند الشراء، بعد عدم ظهوره بالمستوى المنتظر خلال فترة وجوده مع الفريق.
المفاجأة أن عقد كامويش يتضمن بندًا يلزم الأهلي بدفع 200 ألف دولار إضافية في حال عدم تفعيل بند شراء اللاعب، ما يزيد من حجم الخسائر المالية المرتبطة بالصفقة.
وبذلك تصل تكلفة صفقة كامويش إلى نحو 900 ألف دولار، رغم أن اللاعب لم يترك أي بصمة تُذكر، بعدما شارك في 7 مباريات فقط دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.
وتُثير هذه الصفقة علامات استفهام واسعة داخل الأهلي بشأن طريقة إبرام التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمدربين، في ظل البنود التي أصبحت تُكلّف خزينة النادي ملايين الدولارات دون مردود فني واضح.

رحيل توروب يكلف الأهلي مليون دولار

واستقرت إدارة النادي الأهلي على رحيل الدنماركي ييس توروب بنهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع النتائج وتذبذب المستوى، وابتعاد الفريق عن منصات التتويج بعد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتوديع كأس مصر، إلى جانب تضاؤل فرص المنافسة على لقب الدوري، واحتمالية غياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل حال إنهاء الموسم في المركز الثالث.
وسيتكلف رحيل توروب خزينة النادي الأهلي ما يقرب من مليون دولار، تشمل قيمة الشرط الجزائي والمستحقات المالية المتبقية في عقده.
وتسعى إدارة الأهلي للتوصل إلى اتفاق مع توروب بشأن فسخ التعاقد بالتراضي مع نهاية الموسم، مقابل حصوله على قيمة الشرط الجزائي التي تقدر براتب 3 أشهر، إلى جانب مستحقاته عن شهري مايو ويونيو.
في المقابل، يفضل توروب تأجيل جلسات التفاوض حول إنهاء التعاقد إلى ما بعد نهاية الموسم، من أجل التركيز على مواجهة المصري البورسعيدي، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز للحفاظ على آمال المنافسة على لقب الدوري، أو حسم المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا.