اتحاد عام الجمعيات الأهلية يطلق حوارًا مجتمعيًا لتعديل ضوابط ترخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إطلاق حوار مجتمعي موسع لمناقشة مواد القانون رقم 71 لسنة 2009، إلى جانب مقترحات تعديل المعايير الخاصة بترخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك تنفيذًا لتوصيات اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
ويأتي التحرك في إطار مواجهة خطورة الأماكن العلاجية غير المرخصة، والعمل على تطوير منظومة خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بما يضمن جودة الخدمة وحماية حقوق المرضى، فضلًا عن إحكام الرقابة على المراكز والمنشآت العاملة في هذا المجال.
وأوضح الاتحاد أن جلسات الحوار سيتم تنظيمها بالتعاون بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحاد النوعي للصحة النفسية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحت رعاية الأمانة العامة للصحة النفسية.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الحوار مشاركة ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب ممثلين عن المراكز الخاصة، وأساتذة الجامعات المتخصصين، وممثلي النقابات المعنية، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تدعم تطوير التشريعات المنظمة للقطاع.
وأكد الاتحاد العام أن جلسات الحوار ستُعقد بمقر الاتحاد، على أن يتم رفع التوصيات النهائية الصادرة عنها إلى المجلس القومي للصحة النفسية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ومن جانبه، شدد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والخبراء المختصين، بما يسهم في تطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان وفق معايير علمية وإنسانية تضمن سلامة المواطنين وتحافظ على حقوقهم.