بناءً على إيه؟.. عالم بالأوقاف يعلق على مقترح منح المطلقة ثلث ثروة الزوج
تناول الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأوقاف، المقترح البرلماني الخاص بمنح المطلقة ثلث دخل الزوج وثروته، متسائلًا: "بناءً على إيه؟"، موضحًا أن مثل هذه الطروحات تحتاج إلى قبول مجتمعي واسع حتى تتحول إلى قانون قابل للتطبيق: "لا يمكن طرح أفكار جديدة لا يقبلها الناس أو لا تتوافق مع طبيعة المجتمع".
وأضاف عالم الأوقاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الشريعة الإسلامية وضعت بالفعل بدائل عادلة تضمن حقوق المرأة، مشيرًا إلى نفقة العدة التي قد تمتد إلى ثلاثة أشهر أو حتى وضع الحمل، وكذلك نفقة المتعة التي تبدأ من 24 شهرًا وقد تصل إلى 60 شهرًا وفق بعض الآراء.
وأوضح أن هذه الحلول يمكن أن تحقق العدالة إذا طُبقت بشكل صحيح، خاصة مع مراعاة المستوى الاجتماعي للزوجة قبل الطلاق، وفي رده على تساؤل الإعلامية بشأن تحايل بعض الأزواج لإخفاء دخلهم الحقيقي، أقر الدكتور إبراهيم رضا بوجود هذه المشكلة.
وشدد عالم الأوقاف على ضرورة تدخل المشرّع لوضع آليات دقيقة تضمن حصول المرأة على حقوقها: "زي ما البنك بيقدر يحدد مستوى الشخص لما يطلب قرض، الدولة أيضًا قادرة على ذلك إذا توفرت الأدوات المناسبة".
واختتم بدعوة واضحة للمؤسسات الدينية والتشريعية، مثل الأزهر والأوقاف، للتعاون مع القانونيين لوضع حلول تضمن الاستقرار الأسري، مؤكدًا أن "كرامة المرأة" يجب أن تكون في صدارة أي تشريع، وأن المسؤولية تقع على الدولة في وضع القوانين والآليات التي تحمي هذه الكرامة وتمنع الظلم.
حكم الشرع في وقوع الطلاق الشفوي
ويتساءل الكثيرون عن حكم الشرع في وقوع الطلاق الشفوي ، وردا ذلك قال قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمنية عبر "الفيس بوك"، إن الطلاق الشفوى واقع إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وهو المفتى به فى دار الإفتاء هيئة كبار العلماء فى الأزهر واللجان الفقهية فى الأزهر الشريف الذى درسته.
وأضاف ممدوح أن الخلط يأتى من الخلط بين الإنشاء والتوثيق فالإنشاء هو إحداث شيء فى الوجود لم يكن موجودا أم التوثيق فهو إثبات ما حدث، قائلاً: "على سبيل المثال إذا اقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص ولم توثق ذلك كتابة فأنت بالفعل مدين لهذا الشخص بالمنزل وأذا وثقتم ما اقترضته فهذا إثبات ليس أكثر، ولو افترضنا ضرورة توثيق كل شيء يتم من بيع وشراء وغيره فعندما نذهب لشراء خضراوات من السوق يجب توثيقها رسميًا".
وتابع : "عقد الزواج على سبيل المثال يتم بمجرد ولى المرأة للزوج "زوجتك ابنتى" والآخر يقول قبلت، وما يفعله المأذون من كتابة عقد الزواج هو مجرد إثبات لما هو واقع ووقع بالفعل، والطلاق كذلك إذا قال لزوجته "أنت طالق"، وتم التحقيق مع الزوج فى دار الإفتاء ومعرفة حيثيات الطلاق ونجد فى النهاية أنه واقع نقول له أنه وقع وندعوه لتوثيقه لدى المأذون".
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض