مدبولي: اكتشافات بترولية جديدة وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب نهاية يونيو القادم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، أنه بنهاية يونيو القادم سيتم انهاء مديونيه مستحقات الشركاء الاجانب بقطاع البترول وتبلغ 714 مليون دولار حاليا وكانت 6.1 مليار دولار وهذا سيساهم في زياده استثماراتهم كما تعهدوا بزيادة استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار منها 8 مليار شركة ايني 5 مليار بريتش و4 مليار شركة اباتشي وهذه الشركات تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة أبو ماضي في كفر الشيخ بإنتاج نحو 50 مليون قدم مكعب يوميا وهو قريب من الشاطئ ويمكن إدخاله إلى الإنتاج خلال الصيف الحالي وهذا سيساعد في تقليل فاتوره الاستيراد، لافتا إلى حقل دينيس بانتاج يومي 500 مليون قدم مكعب يوميا باحتياطيات تبلغ 2 تريليون قدم  وسيدخل الانتاج في النصف الثاني لعام 2026.

وأشار إلى مجموعة أخرى من الاكتشافات المبشرة أعلنتها الشركات العالمية ونأمل على مدار العام الحالي مزيد من الاخبار الايجابية، لافتا إلى إشادة شركات البترول الأجنبية بالشباب المصري وهم يستعينون بهم في اعمالهم في مختلف دول العالم.

ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الدولة الحثيثه لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجدده وأن الحكومة تدعم هدف الوصول إلى  45% من انتاج الطاقة المنتجة في مصر بنهاية عام 2028 من الطاقة الجديدة المتجددة.

كما أشار إلى توقيع اتفاقيات تضيف نحو 4500 ميجا وات من بطاقة الرياح أضافة إلى الخطة الموضوعة من الدولة لتحقيق المستهدفات في هذا المجال ونعم أنه أصبح لدينا توتين كامل لصناعات الطاقه الجديده والمتجدده ومصر ضغط وخطوات كبيرة في هذا الشهر وسننطلق بقوه وهناك توجه أن أي مصانع جديدة تنشا على أرض مصر نضع بها شروط أن يكون بها نسبة محدده للطاقة الجديدة وسنتابع اطلاق مبادرة للمصانع والوحدات السكنية لتستعين بها الطاقة الشمسية لتقليل الاحتياج على البترول الأحفوري.

كما أشار إلى إقرار مشروع قانون الثروه المعدنية وان الأمور مبشرة في هذا القطاع وهناك طفرة ستكون الفترة القادمة وهناك توجيه بإنشاء مشروعات جديده لخام الفوسفات، لافتا إلى تطور الوضع الاقليمي والاعتداء الغاشم وغير المبرر الذي تم على دولة الإمارات الشقيقة ومصر تدين هذه الاعتداءات  ونقف صفا واحدا مع اشقائنا في الأمارات

وأشار رئيس الوزراء إلى حساسية السوق حيث تفاعلت الأسواق مع هذا الهجوم فارتفعت أسعار البترول وأن الحكومة تسعى لتأمين احتياجات الدولة المصرية من الطاقة، لافتا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصاد المصري إلى 5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4.8% وكنا نتوقع التباطؤ بسبب الحرب وهذا يعطي مؤشر إلى أن العام المالي سيكون مبشرا كما تم إعلان مؤشر التضخم وهو أقل من الشهر السابق مما يشير إلى أن هناك نوع من الثبات واستقرار في الأسعار.