النائب العام ووزير الكهرباء يشهدان توقيع بروتوكول لتأهيل الكوادر القانونية بقطاع الكهرباء

شهد محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمود عصمت، اليوم الثلاثاء 5 مايو، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة المصرية ممثلة في معهد البحوث الجنائية والتدريب، وكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بمقر مكتب النائب العام.

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء، من خلال برامج متخصصة تغطي الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بطبيعة عملهم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل القطاع.

ويتضمن التعاون تدريب الكوادر على مهارات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، وإجراء التحقيقات الإدارية، إلى جانب التعامل مع الأدلة الرقمية، بما يواكب التطورات الحديثة في منظومة العدالة.

وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الدور المؤسسي للنيابة العامة في تطوير المهارات القضائية، وتعزيز بيئة تدريبية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يدعم كفاءة منظومة التحقيقات والرقابة داخل أجهزة الدولة، ويعزز من سيادة القانون وحماية المال العام.

من جانبه، شدد وزير الكهرباء على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء القانوني والإداري بقطاع الكهرباء.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دعم التكامل المؤسسي بين جهات الدولة، وتعزيز جهود التدريب والتأهيل القانوني بما يضمن حماية الموارد وتحقيق الانضباط داخل المرافق الحيوية.