مغاوري: تعديل المادة 111 لا علاقة له بزيادة المعاشات.. والمطالب بـ 20% قائمة
أكد عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، وبشكل خاص المادة 111 التي تم تعديلها مرتين سابقًا، تستهدف إعادة تنظيم التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق لصناديق التأمينات والمعاشات.
وأوضح عبد الغفار مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعديل الجديد يقضي بزيادة القسط السنوي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لا ترتبط بأي شكل بملف زيادة المعاشات.
وشدد عبد الغفار مغاوري، على أن القانون الجديد لم يتطرق حتى الآن إلى أي زيادة سنوية لأصحاب المعاشات، رغم المطالبات بزيادة نسبتها 20% مع منح استثنائية، مؤكدًا أنه لا توجد أي قرارات حكومية حالية بشأن زيادة المعاشات.
وأشار عبد الغفار مغاوري، إلى وجود شكاوى متزايدة من أصحاب المعاشات بسبب تدني القيمة المالية للمعاشات الحالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الحصيلة الحالية لأموال أصحاب المعاشات تتجاوز 3 تريليونات جنيه وفقًا للبيانات المعلنة.
732 مليار جنيه استثمارات فوائض أموال المعاشات
أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن الهيئة القومية للتأمينات يوجد بها صندوق لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، ولهذا الصندوق مجلس أمناء.
جاء ذلك في تعقيب رئيس الهيئة على تساؤلات واستفسارات النواب بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بجلسة مجلس النواب اليوم.
وأشار عوض إلى أن المبالغ التي يتم استثمارها بمعرفة صندوق الاستثمار تبلغ حوالى 732 مليار جنيه وحققت عائد بلغ نحو 124 مليار.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات أن الهيئة ترسل قوائم مالية ربع سنوية، والقوائم المالية السنوية الخاصة بالهيئة، إلى ثلاثة جهات فى الدولة وهي مجلس النواب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، ويرفق بها تقرير استثمارات أموال الصندوق واخر هذه التقارير تم ارساله في ديسمبر 2025.
مؤكدًا أن الهيئة انتهت من الدراسات الاكتوارية لمشروع القانون المعروض، وأن مشروع القانون هدفه زيادة قيمة الأقساط التي تقدمها الخزانة العامة إلى الهيئة، ولو لم تحدث هذه الزيادة سيؤدى إلى وجود عجز فى نظام المعاشات بحلول عام 2036، ولتفادي ذلك تم تقديم مشروع القانون المعروض حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض