عاجل.. أحكام رادعة للمتهمين في واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
أصدرت محكمة الجنايات، اليوم، أحكامًا مشددة في واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية، والمتعلقة بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة.
واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت 67 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهم في جرائم متعددة، من بينها التزوير في محررات رسمية وإلكترونية، والاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والحصول على منافع دون وجه حق، إلى جانب جرائم الرشوة والتهرب الجمركي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل موقعه الوظيفي لإصدار بطاقات خدمات متكاملة لغير المستحقين، بالاعتماد على تقارير طبية مزورة منسوبة إلى مستشفيات حكومية، بالإضافة إلى نماذج تقييم إلكترونية جرى التلاعب بها باستخدام أختام مقلدة ووسائل تقنية حديثة لإضفاء صفة رسمية عليها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على مكاسب غير مشروعة، تمثلت في إعفاءات جمركية على سيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، فضلًا عن تحقيق أرباح من أموال التأمينات، مقابل دفع رشاوى تجاوزت مليون جنيه للمتهم الأول لتسهيل تلك الإجراءات المخالفة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك حضورياً لبعض المتهمين وغيابيًا لآخرين، مع إلزامهم بسداد غرامات مالية ورد الأموال المستولى عليها.
وأكدت النيابة العامة في بيانها استمرارها في مواجهة جرائم الفساد، خاصة تلك التي تستهدف أموال الدولة أو تمس حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض