مدبولى يؤكد التزام مصر بالاصلاحات الاقتتصادية وتعزيز الشراكات الدولية لبناء اقتصاد تنافسي

 أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ختام أعمال البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، الذي انطلق قبل خمسة أعوام تم بالتواصل بين فرق العمل في الجانبين المصرى والمنظمة، وأنه تم العمل في مجالات تنموية عديده في ظل تحديات دولية إقليمية متسارعة تفرض على الدولة تبني سياسات قادرة على التكيف.

 وأشار خلال كلمته فى مؤتمر البرنامج القطرى مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صباح اليوم، إلى أن الدولة المصرية نفذت برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق نمو مستدام وكان البرنامج القطري أحد أهم أدوات هذه الشراكة وفي ظل التحديات الدولية قامت الدولة المصرية من خلال إجراءات استباقية يدعمها إرادة إصلاح حقيقية ورؤية واضحة للمستقبل، بما يعزز تزايد ثقة الاقتصاد المصرية وقدرته على التكيف مع القدرات الإقليمية والدولية.

 وقال: "لقد أثبتت نتائج البرنامج القطري خلال السنوات الماضية أن هذه الشراكه مثلت أداة فاعلة في عمليه صنع السياسات في مصر من خلال تعزيز القدرات المؤسسية ودعم المؤسسات المقبلة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال والأطر التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع العديد من الجهات الأممية، حيث شاركت 20 جهة وطنية في أنشطة مختلفة بما يعكس نهجًا تشاركيًا يعكس تنسيق الجهود في الدولة على خمسة محاور رئيسية شملت 35 مشروع ًامن بينها النمو الشامل والابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة والابتكار، كما أسهم البرنامج فى تعزيز استعاده تبادل الخبرات ومنظومة السياسات الدولية كشريك فاعل وصياغه التوجهات الدولية وحقق البرنامج نتائج ملموسة دعمت جهود الدولة في الإصلاحات الهيكلية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والإنتاجية وتعزيز السياسات الرقمية وتحديث المنظومة الإحصائية، فضلًا عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم التوجه نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين.

 وأكد مدبولى أن الدولة تواصل جهودها في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص المحلي والدولي، وذلك بما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمار وتنظر مصر ألى دور القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمحرك الرئيسي للنمو المستدام وتوفير فرص العمل وأسهم البرنامج القطري في تحقيق تقدم ملموس في دعم الشمول المالي وريادة الأعمال بما يعزز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة. 

وأكد أن مصر تحرص دائمًا على المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات. 

 نحن اليوم بصدد إطلاق مجموعة مهمة من التقارير من بينها تقرير مراجعة ملكية الأعمال في مصر والسياسات الوطنية وتعبئة التمويل والاستثمار ومراجعة سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة ومراجعة الموازنة العامة في مصر وتعزيز الاصلاح وتحسين الانفاق وستواصل مصر مستقبلا تعاونها مع المنظمه عبر العديد من الأطر الوطنية والإقليمية والدولية على المستوى الوطني للتواصل التعاون المشترك لدعم المسائل الحكومة المصرية لتعزيز رصد وتنفيذ اصلاحات الحكومة العامة ذات الأولوية خلال عام 2026 الممول من الاتحاد الأوروبي، كما ستعمل على المستوى الإقليمي من خلال رئاستها المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الاأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 الى 2030 من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل كما ستمكن مشاركة مصر في منظمة التعاون من تبادل الرؤى في صياغة السياسات وسيظل المواطن  المصري هو محور هذه الجهود وغايتها وهو المستفيد الأول من هذا الإصلاح وتؤكد الحكومة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشركات الدولية والعمل على بناء اقتصاد إكثر تنافسية واستدامة ومرونة.