تقنين صيد القدم بالبحر الأحمر.. خطوة لتنظيم النشاط وحماية الثروة السمكية

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تداعيات فترة وقف الصيد وانعكاساتها على مجتمع الصيادين، بحضور قيادات تنفيذية وممثلي الصيادين، حيث تم استعراض أبرز التحديات الناتجة عن طول فترة الحظر وتداخلها مع مواسم الصيد الحيوية.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بمخاطبة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لإعداد دراسة علمية متكاملة تحدد المدد الزمنية الأنسب لوقف الصيد، مع مراجعة دقيقة لقائمة الأنواع المحظور صيدها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المخزون السمكي وحماية مصالح الصيادين.

وفي إطار البعد الاجتماعي، أعلن المحافظ بدء التنسيق مع وزارة العمل المصرية لإدراج الصيادين المتضررين ضمن المبادرة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية خلال فترات توقف النشاط. كما كلف الجهات المختصة بدراسة ملف "صيد القدم" (البراري) ووضع ضوابط تنظيمية واضحة له.

وأكد البرقي أن المحافظة تمتلك ثروة سمكية فريدة، بفضل ما تتميز به من تنوع بيولوجي وشعاب مرجانية تُعد من الأهم عالميًا، مشددًا على أن الحفاظ على هذه الموارد يمثل أولوية وطنية، خاصة في ظل اعتماد آلاف الأسر على نشاط الصيد كمصدر رئيسي للدخل.

وتعكس هذه التحركات توجه المحافظة نحو تحقيق معادلة متوازنة بين حماية البيئة البحرية وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

تطوير منظومة التراخيص

وفي سياق متصل، عقد محافظ البحر الأحمر اجتماعًا آخر لبحث آليات تطوير منظومة المحال العامة، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الحالية، وفي مقدمتها اشتراطات عرض الشارع وحظر بعض الأنشطة في مناطق محددة، مؤكدًا ضرورة مراجعة هذه الضوابط بما يحقق التوازن بين الالتزام القانوني ومتطلبات الواقع الاقتصادي.

ووجّه البرقي بالبدء الفوري في تنفيذ حصر شامل لكافة المحال المرخصة وغير المرخصة على مستوى مدن المحافظة، مع إعداد تقرير تفصيلي بالمعوقات الخاصة بكل مدينة، في ضوء اختلاف طبيعتها الجغرافية والسياحية، تمهيدًا لوضع حلول عملية تُسهم في تقنين الأوضاع وتحفيز النشاط الاقتصادي.