انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات بمركز كوم حمادة بالبحيرة

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

انطلقت أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية، إلى جانب التعديات على الرقعة الزراعية، وذلك خلال الفترة من 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، ضمن خطة متكاملة تستهدف فرض الانضباط واسترداد حقوق الدولة.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة حالتين تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 4200 متر مربع، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتعامل الحاسم مع المخالفات ومنع انتشار البناء العشوائي.

وجرت أعمال الإزالة بالتنسيق مع هندسة الصرف المغطى، وبمشاركة قوة تأمين من مركز شرطة كوم حمادة، لضمان تنفيذ القرارات بكل حسم ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، مع الحفاظ على الأمن العام خلال تنفيذ الحملة.

وشهدت الحملة حضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم أحمد عسكر نائب رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، والمهندسة ميرنا موصلي مهندس الصرف المغطى، إلى جانب محمود المقالع مسؤول التعديات بالمركز، وموسى هنيدي، وعلاء شرارة مسؤول المخالفات، حيث تمت متابعة تنفيذ الإزالات ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل بالقانون.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات جاكلين عازر، التي شددت على ضرورة التصدي الفوري لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

من جانبها، ناشدت الوحدة المحلية المواطنين بسرعة توفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة في ملفات التقنين والتصالح، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدة أن الدولة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل دوري ومنهجي.

وأكدت الوحدة أن الموجة 29 تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم الموارد القومية، ومنع التعديات التي تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي، إلى جانب القضاء على ظاهرة البناء المخالف.

وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين سرعة توفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة في ملفات التقنين والتصالح، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع، ضمن خطة شاملة تهدف إلى فرض الانضباط العام، واسترداد حقوق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية للأجيال القادمة.

وتعكس هذه الجهود حرص الدولة على فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، في ظل متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعديات وفرض هيبة الدولة.