خفض استهلاك الطاقة بالمصانع

«الكهرباء»: تقليص الفاتورة بدل زيادة الإنتاج

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز، الرئيس الإقليمى لشركة «شنايدر إليكتريك» والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى، وآليات التوسع والتعميم على عدد من قطاعات الاستهلاك المختلفة فى ضوء نجاح النموذج، وكذلك التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع، ومراجعة الموقف التنفيذى لتطوير مراكز التحكم على صعيد شبكات توزيع الكهرباء.
تناول الاجتماع بحث وتقييم واستعراض نتائج مبادرة مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتى تم إطلاقها رسمياً فى شهر مايو ٢٠٢٥ كنموذج عملى لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة، حيث وجه الدكتور محمود عصمت بتعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية فى ضوء النتائج التى تحققت، وتراوح الوفر فى الطاقة فى المنشآت والمصانع ما بين 9% و22% بسبب الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين كفاءة الطاقة، وتطرق الاجتماع إلى أهمية رفع الوعى فى هذا المجال من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة التطوير لعدد من مراكز التحكم فى شركات التوزيع، وكذلك المشروع الخاص بشركة مصرّ الوسطى لتوزيع الكهرباء لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات، وشملت مبادرة تحسين كفاءة الطاقة 25 مصنعا فى قطاعات متنوعة منها، الأسمنت – الألومنيوم - الغزل والنسيج – الزجاج - الغاز الطبيعى المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية.
وقال عصمت، إن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، موضحا انها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، انطلاقا من أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، مشيرا إلى التعاون فى مجال تدريب عدد من مهندسى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على إجراءات مراجعة الطاقة بالمصانع.