غدا ..نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة 

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة ،على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.

غدا ..نظردعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة 

اختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته.

وجاء بنص صحيفة الدعوى  أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور، قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.

وأشارت الدعوى إلى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى أخر بهذا القرار المجحف الباطل الذى يتنكب المصلحة العامة،  فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على انتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصري.

وتنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة غدا السبت، الدعوى المقامة لإلغاء قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) الخاص باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق لبعض فئات النساء المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية  لأغراض الزيارة أو العمل.

غدا .. دعوي إلغاء قرار منع النساء من السفر الي السعودية

وتحمل الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وأقامها الدكتور هاني سامح المحامي، وانضمت إليها عدد من المواطنات بتدخل انضمامي تأييدًا لطلبات وقف تنفيذ القرار وإلغائه، على سند من أن الإجراء يمثل قيدًا إداريًا غير دستوري على حرية التنقل، وينطوي على تمييز اجتماعي ومهني بين النساء.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بـإلغاء القرار محل الطعن، مؤكدة أنه يخالف نصوص الدستور  ومبادئ المساواة وعدم التمييز، وأنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات بعينها من النساء، من بينهن ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، بما يشكل تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا غير مشروع.

وأشار سامح في صحيفة الدعوى إلى أن القرار لم يقتصر على تقييد السفر، بل انطوى على تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية، إذ أُدرجت فئات واسعة من النساء تحت مسمى “الفئات الدنيا”، وهو وصف مهين – بحسب الدعوى – يطال مربيات ومديرات منازل وبائعات وممرضات  وعاملات في مجالات التجميل والتطريز وغيرها، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية التي أرست مبدأ المساواة وحظرت جميع صور التمييز.

واختتم مقيمو الدعوى والمتدخلات طلباتهم بالتمسك بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدين أن القرار حوّل حرية السفر إلى “رخصة إدارية” تُمنح أو تُمنع بمعايير تمييزية تمس الكرامة الإنسانية وتخالف أحكام الدستور.