تعيين اللواء حسن موافي سكرتير عام البحر الأحمر

اصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حركة محليات محدودة لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات، حيث تضمنت الحركة تعيين اللواء حسن موافى سكرتيرا عاما لمحافظة البحر الأحمر 

 كما تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي ١٠ قيادة محلية من الصف الأول والثاني، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للوزارة لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت نقل وتعيين عدد من سكرتيري العموم في محافظات جنوب سيناء، والغربية، والبحر الأحمر، والإسكندرية، وأسيوط.

كما تضمنت الحركة تصعيد ونقل عدد من رؤساء المدن والمراكز إلي سكرتيري عموم مساعدين في محافظات جنوب سيناء، و أسيوط، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القيادات الجديدة بأهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتواجد الميداني في الشارع للاستماع إلي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية .

وشددت الدكتورة منال عوض، علي أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين علي أرض المحافظات.

جدير  بالذكر أن اللواء حسن موافى شغل منصب سكرتير عام محافظة البحيرة من عام 2022 إلى 2025 حيث تم تجديد الثقة له عام 2025 سكرتيرا عاما لمحافظة البحيرة 

 وفى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تطوير منظومة المحال العامة وبحث السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في استخراج التراخيص، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقنين الأوضاع التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

​واستعرض محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع تحليلاً دقيقاً لأسباب ومعوقات منظومة الترخيص الحالية، والتي يأتي في مقدمتها الربط بعرض الشارع وحظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة، وهي اشتراطات فنية وقانونية تحتاج إلى مراجعة تضمن التوازن بين الانضباط الإداري وبين طبيعة النشاط الاقتصادي الميداني.

​وفي هذا السياق، وجه الدكتور وليد البرقي، البدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصة على مستوى كافة مدن المحافظة، مع رصد تفصيلي للمعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة، نظراً لاختلاف الطبيعة الجغرافية والسياحية بين مدن المحافظة.