محمد حامد عطية ينال دكتوراه بمرتبة الشرف في «سد النهضة»

 شهد معهد البحوث والدراسات العربية، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المنبثقة عن جامعة الدول العربية، مناقشة رسالة دكتوراه متميزة في القانون العام، بقسم بحوث ودراسات القانون، تناولت قضية السدود والأنهار الدولية في إطار تطبيقي على سد النهضة الإثيوبي.

 وجاءت الرسالة المقدمة من الباحث محمد حامد محمد عطية تحت عنوان: «السدود والأنهار الدولية: دراسة تحليلية تطبيقية على سد النهضة الإثيوبي»، حيث ركزت على تقديم معالجة قانونية شاملة لقضية إدارة الموارد المائية المشتركة، في ضوء قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات المنظمة لعلاقات الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية.

 وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من نخبة من أساتذة القانون الدولي العام، برئاسة الدكتور عبد الهادي محمد عشري، أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة مدينة السادات «رئيسًا ومشرفًا»، وعضوية كل من: الدكتور سامي جاد واصل، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشرطة «مناقشًا وعضوًا»، والدكتور سامي محمد عبد العال، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة طنطا «مناقشًا وعضوًا»، حيث شهدت المناقشة حوارًا علميًا ثريًا عكس أهمية الموضوع محل الدراسة.

 وخلال المناقشة، استعرض الباحث الإطار القانوني المنظم للأنهار الدولية، موضحًا المبادئ الأساسية التي تحكم استخدامها، مثل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم الإضرار بالدول الأخرى، فضلًا عن الالتزام بالإخطار المسبق والتعاون المشترك. 
كما تناول بالدراسة والتحليل الجوانب القانونية المرتبطة بسد النهضة، مستعرضًا مواقف الدول المعنية، وأوجه التوافق والتباين في ضوء قواعد القانون الدولي.

 وأشادت لجنة المناقشة بالمستوى العلمي للرسالة، مؤكدة أنها تمثل إضافة نوعية للمكتبة القانونية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي في المنطقة. 
كما أثنت اللجنة المُشرفة على قدرة الباحث على الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتقديم رؤية قانونية متكاملة.

 وفي ختام جلسة المُناقشة، قررت اللجنة بالإجماع منح الباحث درجة الدكتوراه في القانون العام، تخصص قانون عام، مع مرتبة الشرف، تقديرًا لجهوده العلمية وما قدمه من دراسة تحليلية عميقة تسهم في دعم الفهم القانوني لقضايا المياه الدولية.

 وتأتي هذه الرسالة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية، ما يعزز من أهمية الدراسات الأكاديمية المتخصصة التي تسهم في دعم صناع القرار، وترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي وفق قواعد القانون الدولي.